وفيه : أنّ كون التوثيق في كلام النجاشي مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حُكم منه بالتوثيق وإشارة إلىٰ شيوع ذلك وشهرته إنْ عاد ذلك إلىٰ التوثيق ، وربما احتمل أنْ يكون إشارة إلىٰ روايته عنهما عليهماالسلام ، وحينئذ لا بحث .
علىٰ أنّ * الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم (١) المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم .
____________________
(٣٩) قوله * في إبراهيم بن عمر اليماني : علىٰ أنّ الجارح ليس بمقبول القول . . . إلىٰ آخره .
قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد علىٰ قوله ، ففي ترجمة صبّاح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفي ، زيدي قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في أحاديث أصحابنا ضعيفاً (٢) . وقال جش : إنّه ثقة (٣) . والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىٰ غض (٤) ، انتهىٰ .
أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد (٥) وعبد الله بن أيّوب بن
____________________
= علىٰ أنّه يجوز أنْ يكون الإشارة علىٰ كونه راوياً عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، فلا يقتضي كون الحكم بالتوثيق منقولاً عن أبي العبّاس وغيره ، وذلك بيّن .
(١) في « ت » و « ر » و « ع » : وعدم .
(٢) في « أ » والحجريّة : صحيحاً .
(٣) الخلاصة : ٣٦٠ / ٢ .
(٤) استقصاء الاعتبار ١ : ٨٨ .
(٥) الخلاصة : ٩٤ / ٢ .
