[مستلزم للتّركيب المنافي للأفراد] فلا يصحّ عدّه من الاستعارة الّتي هي من أقسام المجاز المفرد ، لأنّ تنافي اللّوازم (١) يدلّ على تنافي الملزومات (٢) ، وإلّا (٣) لزم اجتماع المتنافيين ضرورة وجود اللّازم عند وجود الملزوم.
والجواب (٤) أنّه عدّ التّمثيل قسما من مطلق الاستعارة التّصريحيّة التّحقيقيّة لا من الاستعارة الّتي هي مجاز مفرد ، وقسمة (٥) المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كون كلّ استعارة مجازا مفردا ، كقولنا : الأبيض إمّا حيوان أو غيره ، والحيوان
________________________________________________________
(١) أي كالإفراد والتّركيب ههنا.
(٢) أي كالتّمثيل والاستعارة.
(٣) أي وإن لم يدلّ تنافي اللّوازم على تنافي الملزمات لزم اجتماع المتنافيين ، أي التّركيب والإفراد ، وهو باطل بالضّرورة لأدائه إلى اجتماع النّقيضين وهو الإفراد واللّا إفراد أو التّركيب واللّا تركيب.
(٤) أي هذا شروع في أجوبة خمسة أتى بها الشّارح انتصارا للسّكّاكي.
وحاصل الجواب الأوّل أنّ السّكّاكي عدّ التّمثيل قسما من مطلق الاستعارة التّصريحيّة التّحقيقيّة الشّاملة للإفراديّة والتّركيبيّة لا من الاستعارة الّتي هي مجاز مفرد ، فلا مانع من كون مطلق الاستعارة التّحقيقيّة تمثيلا مستلزما للتّركيب ، ولا يلزم من ذلك الجمع بين المتنافيين ، بل يلزم الجمع بين المقسم والقسم ، ولا مانع منه بل ذلك واجب.
(٥) أي قوله : «وقسمة المجاز المفرد ...» جواب عمّا يقال إنّ الاستعارة يجب أن تكون مفردا كلّيا ، لأنّها قسم من المجاز المفرد ، وإفراد المقسم يستلزم إفراد قسمه ويوجبه ، فكيف يصحّ قولك : إنّ السّكّاكي عدّ التّمثيل قسما من مطلق الاستعارة التّصريحيّة التّحقيقيّة لا من الاستعارة الّتي هي مجاز مفرد! بل الاستعارة هي مجاز مفرد حسب السّؤال فلا يصحّ عدّ التّمثيل قسما منها للزّوم اجتماع المتنافيين.
وحاصل الجواب إنّ قسمة المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها لا توجب كلّ استعارة مجازا مفردا فيما إذا كانت النّسبة بين القسم والمقسم عموما من وجه ، كما في تقسيم المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها ، فإنّ المجاز والاستعارة يجتمعان في نحو : الأسد يطلق على الرّجل الشّجاع بواسطة المبالغة في التّشبيه ، وينفرد المجاز المفرد في نحو : العين تطلق على