الصفحه ٣٧٨ :
متعلّقاً بموضوعه الذي هو الخبر القائم على حرمة شرب التتن مثلاً.
نعم ، يمكن أن
يقال بخروج النحو الثاني عن
الصفحه ٩٤ : في خبره الآخر
« قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً
، وأنّه
الصفحه ١٣٢ : الخطاب الذي يمكن أن يختصّ بذلك إنّما هو عنوان المتجرّي أو العالم
المخالف علمه للواقع ـ إلى قوله ـ بأن
الصفحه ٤٤٢ : باجتهاد ، بل أقصى ما فيه أنّه يوجب صحّة النقل
بالمعنى ، وأين هذا من الاجتهاد الذي يحتاج إلى إعمال القواعد
الصفحه ٤١٩ : ، فلنفرض أنّ الشارع في مورد
الإخبار بالارتداد أفاد هذا الحكم الكلّي ، وهو أنّ خبر العادل حجّة ، فإن التزمنا
الصفحه ٤١٤ :
الإشكال أن يقال : إنّ المورد الذي خرج عن العموم الوارد فيه إن كان خروجه عنه
مطلقاً في جميع حالاته ، لم
الصفحه ٤٨٦ : سلّمنا عدم الانحلال
فأقصاه أن يكون العمل بتلك الأمارات واجباً ، كما أنّ خبر الواحد يكون كذلك أيضاً
، فلو
الصفحه ٤٦٧ : تكلّف إخراجها ، لأنّ
السيرة العقلائية وإن جرت على قبولها في الموضوعات الخارجية ، إلاّ أنّه لا دليل
لنا
الصفحه ٤٤٨ : رتّبت
العمل على الانذار ، هذا.
مضافاً إلى أنّ
خبر الواحد بما أنّه خبر واحد لا يعقل أن يكون مفيداً
الصفحه ٣٠٠ : والتضييق باعتبار ما يتولاّه الوالي
المنصوب ، ألا ترى أنّ حجّية خبر الواحد ليست مطلقة في كلّ ما يقوم عليه
الصفحه ٤٧١ :
أو بمظنون
المطابقة للواقع من المتعارضين (١).
قلت
: لا يخفى أنّ مورد
العلم الاجمالي الذي يترتّب
الصفحه ٤٤٤ : ، لكنّك
بعد أن أخذت منه متن الرواية لم تفهم منها الوجوب ، بل قد فهمت منها كون الأمر
للتهديد مثلاً ، وأنّ
الصفحه ٨٨ : الأمارة مقام القطع الموضوعي الذي على نحو تمام الموضوع إلى أن
يكون الواقع الذي قامت عليه الأمارة ذا أثر في
الصفحه ٤٢٠ :
قام على تقييد هذه
النتيجة بالانضمام ، ويكون حال ما نحن فيه حال ما لو قال الشارع إنّ خبر العادل
الصفحه ٤٩ : المزبور ،
فإنّ الحكم الواقعي للخمر الواقعي لا شبهة في تأخّره رتبة عن موضوعه الذي هو الخمر
، كما أنّ العلم