فيكون واسطة بين العدالة والفسق ، بمعنى أنّه لا عادل ولا فاسق؟ والوجهان مبنيان على أنّ الفسق هو مجرّد عدم العدالة ، أو أنّه عبارة عن ارتكاب المعصية الواقعية.
كما أنّه بقيت أبحاث ومناقشات في مسألة التحسين والتقبيح وقاعدة الملازمة وما ينقل عن الأخباريين فيما علّقته على الدرس لم يسعني فعلاً نقله إلى هنا.
قوله : المبحث الخامس : ينسب إلى جملة من الأخباريين عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدّمات العقلية. وقد أنكر بعض الأعاظم هذه النسبة ... الخ (١).
من المعروف أنّ الأدلّة في الفقه أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل (٢). وقد وقع الكلام في هذا الأخير ، فأنكره جماعة من المحدّثين ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٥٧.
(٢) [ وجدنا ورقة منفصلة كأنّها فهرسة للمطالب التي كان قدسسره ينوي بحثها ، وإليك نصّ ما في الورقة ] :
هل في الأحكام العقلية وجوب واستحباب؟
لو قلنا بالانتقال إلى الحكم الشرعي هل يكون المنتقل إليه هو الوجوب الشرعي أو الاستحباب الشرعي؟
هل الانتقال من التحسين العقلي أو الانتقال من علّته التي هي المصلحة والمفسدة؟
لماذا يجب اللطف على الحكيم في عباده بأمرهم بما فيه المصلحة؟ هل لأنّ ذلك حسن أو لأجل أنّه ملازم لحكمته أو أنّ تركه مناقض لها؟
هل يدرك العقل الصلاح في أمر الشارع أو لا؟ ولا أقل من كونه كسائر الأفعال ربما