لم يسبق المكلف إليه لفاته بإتيان غيره مثل الواجبات الكفائية والخيرات التي لا يمكن قيام الكل بإتيانها ، ومعه يكون الأمر للارشاد لا للوجوب ، فإنّ الاستباق والمسارعة في مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص (١).

ب : قال السيد الخوئي قدس سرّه بعد موافقته مع الإمام الخميني قدس سرّه في المراد من آية الاستباق :

وأمّا آية المسارعة فالظاهر من المغفرة فيها هو نفس الغفران الإلهي ، فالآية عندئذ تدلّ على وجوب المسارعة نحوه بالتوبة والندامة التي هي واجبة بحكم العقل ، وليس المراد منها الأفعال الخارجيّة من الواجبات والمستحبات ، فإذن الآية ترشد الى ما استقلّ به العقل وهو وجوب التوبة ، وأجنبيّة عمّا نحن بصدده (٢).

ج : لو سلّم دلالة الآيتين على طلب المسارعة والاستباق في اتيان المأمور به فلا بدّ من حمله على الإرشاد ، لاستقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق نحو اتيان المأمور به (٣).

د : ولو سلّم دلالتهما على أنّ الأمر فيهما مولوي فلا بدّ من حمله على الاستحباب ، لأنّه لو حمل على ظاهره وهو الوجوب لزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، وذلك لخروج المستحبّات بأجمعها عن إطلاقهما مع أنّها مصاديق للخير والمغفرة ، بل وخروج كثير من الواجبات كالواجبات الموسّعة (٤).

__________________

١ ـ مناهج الوصول ١ : ٢٩٣.

٢ ـ المحاضرات ٢ : ٢١٥.

٣ ـ راجع الكفاية : ٨٠ ، والمحاضرات ٢ : ٢١٥.

٤ ـ راجع الكفاية : ٨٠ ، والمحاضرات ٢ : ٢١٥ ، ٢١٦.