وقد يناقش فيه وينكر الثمرة بوجهين :

١ ـ لأنّ النهي عن الضدّ نهي غيري للملازمة أو المقدمية ، والنهي الغيري لا يوجب الفساد (١).

ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد (٢).

٢ ـ دعوى أنّه لا يحتاج فساد الضدّ الى النهي عنه ، بل يكفي للفساد عدم الأمر به ، لتوقف صحة العبادة على الأمر بها (٣) ونسب هذا الوجه الثاني الى الشيخ البهائي قدس سرّه.

وتوضيح ذلك أنّ الأمر بالضدّين في زمان واحد بداعي البعث محال ، وحينئذ فلو كان أحد الضدّين مأمورا به في زمان لم يمكن كون الضدّ الآخر مأمورا به أيضا في ذلك الزمان ، وإذا لم يكن مأمورا به وقع فاسدا لعدم الأمر به ، من دون فرق بين اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ الخاص وعدمه (٤).

واجيب عنه بوجوه :

ألف : كفاية الرجحان والمحبوبيّة الذاتية في صحّة العبادة :

قال المحقق الخراساني قدس سرّه : إنّه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبيّة للمولى في صحّة العبادة ، والضدّ الخاصّ وإن لم يكن مأمورا به لمزاحمته مع الضدّ الآخر ،

__________________

١ ـ راجع فوائد الاصول ١ : ٣١٦ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٠.

٢ ـ راجع القاعدة ٣٣ : ١٦٠.

٣ ـ راجع الكفاية : ١٣٣ ، وفوائد الاصول ١ : ٣١٢ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٠.

٤ ـ راجع نهاية الاصول : ٢١٢.