أما الاولى فلا مجال لدعوى الملازمة بين وجوب الشيء والحرمة النفسية لتركه ، لأنّ الحرمة النفسيّة إنّما تنشأ من مفسدة الزاميّة في متعلّقها ، ومن الواضح أنّه لا مفسدة في ترك الواجب ، فتركه ترك ما فيه المصلحة لا فعل ما فيه المفسدة.

وأمّا الثانية فهي أيضا باطلة ، لعدم ملاك الحرمة الغيريّة فيه ، لانتفاء المقدميّة ، مع أنّها لغو لعدم ترتب أثر عليها (١).

المقام الثاني في الضدّ الخاصّ :

أدلّة القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ :

١ ـ المقدميّة للواجب :

وهي تتوقّف على امور بحيث لو لم يتمّ واحد منها لم يثبت المطلوب ، وهي :

ألف : مقدمية ترك الضدّ الخاص لفعل ضدّه.

ب : إثبات وجوب المقدّمة.

ج : إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العام.

وتوضيح ذلك : إنّ ترك أحد الضدّين مقدمة للضدّ الآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فترك الضدّ واجب ، وإذا كان ترك هذا الضدّ واجبا ففعله حرام من باب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام ، فالضدّ حرام (٢).

أمّا الأمر الأوّل وهو مقدّمية ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر فبيانها أنّ الضدّين متمانعان ، وعدم المانع من المقدمات ، فترك أحد الضدّين مقدمة للضدّ الآخر (٣).

وقد يناقش فيه بوجوه :

__________________

١ ـ راجع المحاضرات ٣ : ٤٩.

٢ ـ راجع نهاية الأفكار ١ : ٣٦١ ، ومناهج الوصول ٢ : ٩ ، والمحاضرات ٣ : ٩.

٣ ـ راجع الكفاية : ١٢٩ ، ومناهج الوصول ٢ : ١٠ ، ونهاية الأفكار ١ : ٣٦١.