بعضها ببعض ، أما هنا فيدخل النار بهذا القيد فقط.
ومعه يكون محصل
الآيتين أنها ذكرت أمرين ، وليس أربعة :
الأمر
الأول : الهمزة
واللمزة. فإنهما وإن كانا يختلفان ، ولكنهما يرجعان إلى محصل عرفي واحد. ويكون
أحدهما مقيدا بالآخر.
الأمر
الثاني : مجموع ما
بقي ، وهو قوله : (الَّذِي جَمَعَ مالاً
وَعَدَّدَهُ ، يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) ، أيضا يكون بعضها مقيدا ببعض.
ثم يأتي
المحمول : (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ
فِي الْحُطَمَةِ)؟!.
ولكن هل تكون
الصفات أربع أو أنهما صفتان مستقلتان أو هي صفة واحدة ، بعد تقييد الجميع ببعضها
البعض؟
جوابه : حسب فهمي وذوقي أنه يقتضي الاستقلالية. وكلها تقتضي
النبذ في الحطمة. وبحسب القاعدة أن هذه الأمور متعاطفة بعضها على بعض ، بتقدير
تكرار العامل. فيكون المعنى : ويل لكل همزة وويل لكل لمزة وويل لكل من جمع مالا
وعدّده. وهكذا ، فلكل منها تهديد مستقل عن الآخر. وهذه أطروحة محتملة ، وإن كان
بحسب الظاهر غير ذلك ، لعدم وجود تعاطف ظاهر بل مقدر.
سؤال
: إن قوله
تعالى : (جَمَعَ مالاً
وَعَدَّدَهُ). ظاهره البدوي على التقليل ، لأنه مقتضى التنكير ،
ومقتضى إمكان العد في «عدّده» لأن المال الكثير لا يمكن عدّه عادة ، فهل الذي يخرج
ماله عن إمكانية العد يكون ناجيا؟
جوابه : من عدة وجوه :
الوجه
الأول : إن (عدّده)
، ليس بمعنى العدّ والحساب. وإنما هو بمعنى أعد من الإعداد. وقد أشار إلى ذلك
العكبري في كتابه بمعنى أعده لمستقبله ولمصاعب حياته ، أو لشهواته. فلا
يتعين أن يكون المال قليلا ، من هذه الناحية.
__________________