ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .

٢٥ ـ باب  جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[ ٢٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست (١) عن المحيض .

[ ٢٨٠٠٤ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .

____________________

(١) التهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٥ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ . من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الأحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ .

(١) في المصدر : حبست .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٦ .