( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف .

قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأَنّه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفّى عنها .

أقول : يحتمل الحمل على الأَمة المتوفّى عنها ، وهي في العَّدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدَّة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، والشيخ حمل ما تضمّن أربعة أشهر وعشراً على أُمّ الولد (٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه (٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا (٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمّن شهرين وخمسة أيّام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عدَّة المتعة (٧) ، وغيرها (٨) .

٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨ .

(٤) راجع النهاية : ٥٣٦ .

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣ : ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢ : ٣١٤ و ٣١٧ .

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الأبواب .

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

(٨) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٥٠ .