٣
قائمة الکتاب
المطلب الثالث : في أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
٥المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
البحث
البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٢٣١/١٠٦ الصفحه ٢٨٣ : إلى الدلائل ، وعدم انشراح صدورهم للإسلام ، وإنّما نسبه إلى الله تعالى على
الوجهين لخذلانه سبحانه لهم
الصفحه ٢٨٥ : ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا
لمرجّح ؛ لأنّهما لمّا استويا من كلّ وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر
الصفحه ٢٨٦ :
فإن لم ينته إلى حدّ
الوجوب ، أمكن حصول المرجوح مع تحقّق الرجحان ، وهو محال.
أمّا أوّلا
الصفحه ٢٩٠ : مقدور للعبد ، يمكن وجوده منه
، ويمكن عدمه ، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ، وارتفعت الموانع
الصفحه ٣٠٠ : إلى السبب ـ ضروري
بحكم بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ، ولذلك يجزم به الصبيان الّذين لهم
أدنى
الصفحه ٣٢١ : كون إرادة الله سبحانه مستندة إلى ذاته لا ينفي الجبر عن فعله على مذهبهم ؛
لأنّها من صفاته ، وصفاته
الصفحه ٣٢٤ :
وقال الفضل (١) :
قد عثرت على ما فصّلناه في دفع
اعتراضاته المسروقة المنحولة إلى نفسه من كتب
الصفحه ٣٢٧ : إلى ارتكاب قول توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات .. ( وَلاتَ
حِينَ مَناصٍ )
(٢) ، فقال
مذهبا
الصفحه ٣٧١ : ء من
جميع جوانبه ، بحيث يعجز عن التقلّب من جهة إلى أخرى ، فإنّه قادر على الكون في
مكانه بإجماع منّا
الصفحه ٣٧٢ : التأثير للنقيضين في آن واحد محال ، ولم يحتاجوا إلى كلفة بنائه
على مقارنة القدرة للمقدور التي تمحّلوا
الصفحه ٣٧٨ : الأشاعرة ترتّب التكليف والثواب
والعقاب على وجودها المجرّد عن التأثير ، قد عرفت بطلانها.
وأمّا
ما نسبه إلى
الصفحه ٣٧٩ : المتولّد
ذهبت
الإمامية إلى أنّ المتولّد من أفعالنا [ مستند
إلينا ] (٢).
وخالفت
أهل السنّة في ذلك
الصفحه ٣٨٢ :
وأقول :
فيه ما عرفت أنّه لا يصحّ إسناد جميع
أفعال العباد إلى الله سبحانه ، وأنّ الكسب لا يغني في
الصفحه ٤١٥ : ) (٥).
إلى غير ذلك من الآيات المستفيضة.
وأمّا
قوله : « لا يذهب إليه من يعرف نعم الله على
عباده » ..
فإن
الصفحه ٤ :
يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
