البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٢٣١/٧٦ الصفحه ٣٩١ : ما تكلّفوه من الأجوبة عن المحالات التي ذكرها المصنّف ، فإنّهم لو ذهبوا
إلى أنّ التكليف قبل الفعل لما
الصفحه ٣٩٧ :
ذهبت
الإماميّة إلى أنّ شرائط التكليف ستّة :
الأوّل : وجود
المكلّف ؛ لامتناع تكليف المعدوم ، فإنّ
الصفحه ٤١ : لوم على المصنّف في عدم التفاته إلى
مثل تلك الأجوبة الفارغة عن المعنى ، المبنية على مجرّد الاصطلاح أو
الصفحه ٤٢ :
خلقه إلى غيره ، وهو
صفاته (١).
والبعض من المجوس ـ كما قيل ـ يقرّون
بالله تعالى ، ويجعلونه خالق
الصفحه ٤٥ :
المتعوّذ : أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالى!
وهل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة
تؤدّي إلى التعوّذ
الصفحه ٤٧ :
بصدوره عنه وإيجاده له.
فيكون استنادهم في دفع المحالات إلى
أنّه لا قبيح منه ، تقريرا للزومها بعبارة
الصفحه ٤٩ : تعالى يفعل لغرض وحكمة
قالت
الإمامية : إنّ الله تعالى إنّما يفعل لغرض
وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى
الصفحه ٥٧ :
من تلك العلّة ؛
لأنّها تستدعي حاجته في فعله إليها.
فلا بدّ من القول بأنّ الحاجة إلى
العلّة لا
الصفحه ٥٩ : ، فلا تكون أفعاله عبثا.
وأمّا
قوله : « إنّ التعطّف والشفقة إنّما يثبتان
مع قصد الإحسان إلى الغير لأجل
الصفحه ٦٧ : وصريح معتقدهم ، نعوذ
بالله من عقيدة أدّت إلى إبطال النبوّات ، وتكذيب الرسل ، والتسوية بينهم وبين
مسيلمة
الصفحه ٧٧ : ، وإلّا فلا يصحّ تنويع ما فيه الفائدة إلى نوعين :
لعب لا فائدة فيه ، وغير لعب فيه
الفائدة.
* وكقوله
الصفحه ٨٢ : عنه إلى ذلك الباعث ، وهو العلّة الغائيّة والغرض.
هذا تعريف الغرض في اصطلاح القوم ، فإن
عرض هذا على
الصفحه ٨٤ :
وإن أراد بها الأمر المترتّب اتّفاقا ،
كقوله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
الصفحه ٩٦ : أشخاص البشر ينسبه
كلّ عاقل إلى السفه والحمق ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
فكيف يجوز للعاقل أن ينسب
الصفحه ١٠٢ :
قال المصنّف
ـ قدّس الله روحه ـ (١)
:
ومنها : مخالفة
المحسوس وهو : استناد أفعال العباد إلى تحقّق