البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٢٣١/٦١ الصفحه ٢٣٨ :
فإن
قلت : نفس حدوث الحوادث يدلّ على وجود
المحدث بلا حاجة إلى القياس على أفعالنا.
قلت
: لا نسلّم
الصفحه ٢٤٠ :
يبعث إلى القبائح ولا يحثّ عليها ، ولا يزيّن الكفر في القلوب ، إلى نحو ذلك ممّا
رتّب المصنّف جوازه على
الصفحه ٢٧٣ :
فأيّ ضرورة تحوج إلى التزام هذه
المحالات؟!
فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن
ينسبوا ربّهم إلى هذه
الصفحه ٢٧٤ : بواسطة كونه محلّا
للفعل الموجب للعذاب (٢).
وأمّا
قوله : « فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن
ينسبوا ربّهم
الصفحه ٢٧٥ : في ما
لا نقص به على الله سبحانه من الأمور التي لا توجب الإلهية ، ولا المعارضة ، أو
المماثلة له
الصفحه ٢٨٢ : الْهُدى ) (٣)
..
وقوله تعالى : ( إِنَّكَ
لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )
(٤).
.. إلى غيرها من
الصفحه ٢٨٤ :
فاستثنى القليل وأثبت لهم الإيمان بعدما
طبع على قلوبهم ؛ لأنّ لهم أفعالا حسنة تجرّهم إلى الإيمان
الصفحه ٢٩٤ : ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب
على ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين (٢)
، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من
الصفحه ٣٠٦ : واجبا ، مع أنّه ممكن
بالنظر إلى ذاته.
والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له ، إذ
لا بدّ في العلم من
الصفحه ٣٣٩ : بالاكتساب.
إلى أن قال : فحركة العبد باعتبار
نسبتها إلى قدرته تسمّى كسبا له ، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله
الصفحه ٣٤٤ : هذا الوصف ، فإن كان حقّا عندهم امتنع إسناد هذا الوصف إلى العبد ،
وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به
الصفحه ٣٤٥ : .
وكلّ ما صدر من العبد فهو مستند إلى
الله تعالى ، والفاعل له هو الله لا غير عندهم ، فيكون حسنا وقد فرضناه
الصفحه ٣٥٢ :
ولا نعقل ما ذكره الخصم وأصحابه أنّ
الفعل الواحد الشخصي يكون حسنا بالنسبة إلى فاعله المؤثّر فيه
الصفحه ٣٥٩ :
قال المصنّف ـ شرّف الله قدره ـ
(١)
:
ومنها : الاستغناء
عن القدرة ؛ لأنّ الحاجة إلى القدرة إنّما
الصفحه ٣٦٢ : ، والعالم يمتنع أن يكون قديما.
ولأنّ القدم مناف للقدرة ؛ لأنّ القدرة
إنّما تتوجّه إلى إيجاد المعدوم ، فإذا