البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٢٣١/١٦ الصفحه ١٧٧ : مذهبه
الباطل ، من باب إقامة الدليل في غير محلّ النزاع.
فإنّا لا ننكر أنّ للفعل نسبة إلى
الفاعل ، ونسبة
الصفحه ٢٠٢ :
وأقول :
صريح الآيات إرجاع الإيمان والكفر
ونحوهما إلى مشيئة العبد ، ولا معنى للإرجاع إليها بدون
الصفحه ٢٩٦ : برجحان ناش عن ذات الممكن ، غير
منته إلى حدّ الوجوب ، بحيث يجوز أنيوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى
الصفحه ٣٣٥ : حاجة وضرورة إلى
التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى ، وأن ينسب الله تعالى
إلى
الصفحه ٥٨ :
قال
المصنّف
ـ رحمه الله تعالى ـ (١)
:
ومنها
: إنّه يلزم أن لا يكون الله سبحانه محسنا إلى العباد
الصفحه ١٣٧ :
وهو : ادّعاء الضرورة
في إيجاد العبد فعله ، ويزعم أنّ العلم بذلك ضروري لا حاجة به إلى الاستدلال
الصفحه ٢٣٧ : الاستدلال
على وجود الصانع ، واستدلّ عليه بقوله : « لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن
يقال ... » إلى آخره
الصفحه ٣٣٠ : والإرادة وحصل الترجيح ، فهو يوجد لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة
الإلهية ، والقدرة القديمة ، فأوجد
الصفحه ٤٠٧ :
قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ (١) :
الرابع : إمكان
الفعل إلى المكلّف ؛ فلا يصحّ التكليف بالمحال
الصفحه ٤٣ :
: إنّه يستلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق ، ونسبة العاصي إلى الحكمة والكياسة ،
والعمل بمقتضى العقل ، بل
الصفحه ٥٣ : عوده إلى الله
تعالى ، بل يجوز أن يعود إلى مصلحة العبد أو نظام الموجودات بما تقتضيه الحكمة.
وأشار إليه
الصفحه ٦٢ : راجعة إلى مخلوقاته ، لا يلزم أن تكون منافع
الأشياء غير مقصودة لله تعالى ..
بل هو الحكيم خلق الأشيا
الصفحه ٦٥ : بالغير لا ينافي القدرة على نفس الفعل.
ولو اكتفى بالنسبة إلى الله سبحانه
بمجرّد رجحان الفعل في نفسه
الصفحه ٨٠ : أنّ الواحد منّا لو نسب إلى
أنّه يسيء إلى من أحسن إليه ويحسن إلى من أساء إليه ، قابله بالشتم والسبّ ولم
الصفحه ٨٩ : الممكن لا يترجّح أحد طرفيه
إلّا بمرجّح ، وهو الإرادة ، فيكون العدم على طبع الوجود مقدورا ومستندا إلى