البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٢٣١/٢١١ الصفحه ٣٤١ : (١) ، ونحن نمنعه ، فلا ينافي الإيجاب
الجزئي.
ثمّ إنّ معنى قول الخصم : « ولكن ربّما
يدفعه ... » إلى آخره
الصفحه ٣٤٢ : » ..
ففيه
: إنّ إشكال المصنّف إنّما هو على صاحب القول الأوّل الذي يذهب إلى أنّ الاختيار
صادر عن العبد ، ومنه
الصفحه ٣٤٧ : تعالى بأصل الفعل ، وقدرة العبد بصفته ، أعني بكونه طاعة أو معصية إلى غير
ذلك من الأوصاف التي لا يوصف بها
الصفحه ٣٥٣ : القدرة متقدّمة
ذهبت
الإمامية والمعتزلة كافّة إلى أنّ
القدرة التي للعبد متقدّمة على الفعل (٢).
وقالت
الصفحه ٣٥٨ : ، وحينئذ فهو أيضا وارد بالنسبة إلى
التكليف بالإيمان (٢).
* * *
__________________
(١) انظر : المغني
الصفحه ٣٦٠ :
وقال الفضل (١)
:
الحاجة إلى القدرة اتّصاف العبد بصفة
تخرجه عن الاضطرار ، حتّى يصحّ كونه محلّا
الصفحه ٣٦١ : مصحّحة للثواب والعقاب؟! على أنّ
الثواب عندهم تفضّل محض ، والعقاب تصرّف في الملك بلا حاجة إلى القدرة
الصفحه ٣٦٦ :
» (١).
وأمّا
قول شارح « المواقف » : « ثمّ إنّ القدرة
القديمة متعلّقة في الأزل ... » إلى آخره (٢).
ففيه
: إنّه
الصفحه ٣٦٧ :
: إنّ المطلوب هو الفرق بالنسبة إلى الدخل بالفعل ، لا الفرق بأيّ وجه كان ، وما
ذكره من صورة الاختيار ، قد
الصفحه ٣٦٩ : صالحة للضدّين
ذهب جميع العقلاء إلى ذلك عدا الأشاعرة
، فإنّهم قالوا : القدرة غير صالحة للضدّين
الصفحه ٣٧٣ : ، وكان تارك الطيران إلى السماء قادرا على الترك ، وهو عين
السفسطة.
ومن هذا القبيل مثال البناء الذي ذكره
الصفحه ٣٧٥ :
ذهبت
الإمامية وجميع المعتزلة إلى أنّ
الإنسان مريد لأفعاله ، بل كلّ قادر فإنّه مريد ؛ لأنّها صفة تقتضي
الصفحه ٣٧٧ : لا يقدرون على إثبات صفة الإرادة ؛ لأنّ
إسناد الفعل إلى الله تعالى ، وأنّه لا مؤثّر إلّا هو ، يوجب عدم
الصفحه ٣٨٠ : للعبد إلّا ما
يوجد في محلّ قدرته ، وما يجاورها فهو واقع بطبع المحلّ (٤).
وذهبت
الأشاعرة إلى أنّ
الصفحه ٣٨١ : الأشاعرة
استناد جميع الكائنات إلى الله تعالى ابتداء.
وأمّا ترتّب المدح والذمّ للعبد ؛
فلأنّه محلّ للفعل