الصفحه ٢ : لاهل السنة والجماعة كنت رتبتها حسب علمي فوضعت البخاري
في المرتبة الاولى ثم صحيح مسلم وبعده كتاب الفتاوى
الصفحه ١٣ : لاهل السنة والجماعة كنت رتبتها حسب علمي فوضعت البخاري
في المرتبة الاولى ثم صحيح مسلم وبعده كتاب الفتاوى
الصفحه ٣٤ : العلم العادي.
فالفرق بينه وبين الأنبياء ظاهر مستند
بالعلم العادي ، لا بالقبح العقلي الذي يدّعيه.
وما
الصفحه ٦١ :
، ويبطل علم الطبّ بالكلّيّة ، فإنّه لم يخلق الأدوية للإصلاح ، ويبطل علم الهيئة
، وغيرها.
ويلزم العبث في
الصفحه ١١٩ :
: ٥٧ ـ ٥٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٨ ـ ٩٩ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٠٠ ،
تقريب المعارف : ١١٢
الصفحه ١٢٤ :
وُسْعَها ) (١)
؛ لأنّ كلّ ما علم الله وأراد عدم وقوعه أو أخبر بعدمه ، ممتنع على ما زعم ، فإذا
كان
الصفحه ١٤١ : مذهبهم ؛ لأنّ القدرة والعلم والإرادة صفات ذاتية لله تعالى
، زائدة على ذاته بزعمهم (٤)
كزيادتها على ذوات
الصفحه ١٦٠ : من أنّ الثواب والعقاب من العاديّات ..
ففيه
ـ مع ما عرفت من إشكال حصول العلم بالعادة الغيبية
الصفحه ١٩٧ : داعي للفرار إلى
الكسب.
وأمّا
ما زعمه من أنّ هذا يلزمنا في العلم ، فقد مرّ
مرارا ما فيه (٢).
وأمّا
الصفحه ٢٣٦ : وهذيانات
لا يتفوّه بها إلّا أمثاله في العلم والمعرفة.
ثمّ استدلّ على بطلان كونه خالقا
للقبائح بلزوم عدم
الصفحه ٢٥٦ :
دعوى العادة ، فباطلة ؛ لأنّ الثواب والعقاب غيب ومتأخّران ، فما وجه العادة
والعلم بها؟! إلّا أن يدّعي
الصفحه ٣٠٠ : مرجّح من خارج ، لم يقبله
صبي مميّز ، وعلم بطلانه بديهة.
فالحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح
على الآخر
الصفحه ٣٤٧ : الفعل هو أبو المعالي
الجويني في كتابه « النظامية » كما في العلم الشامخ : ٣٣١ ، وحكاه عنه كذلك
الشهرستاني
الصفحه ٣٧٦ : والترك ، وإنّما
يتخصّص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة وغير العلم
التابع
الصفحه ٣٧٨ : في ما سبق بأنّهما مؤثّران
بالضرورة؟!
ولكن لمّا علم من حالهم أنّهم يكابرون
الضرورة ، ويطالبون بإقامة