١
قائمة الکتاب
المطلب الثالث : في أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
٥المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
البحث
البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٧٥/٤٦ الصفحه ١٩٧ : ، إن أراد
بها القدرة المؤثّرة فيه ، فقد خرج عن مذهبه حيث يقول : لا مؤثّر إلّا الله تعالى
وكلّ شيء مخلوق
الصفحه ١٩٨ :
ومن نظر أحوال الصاحب عرف أنّه شريف
الحسب ، إماميّ المذهب ، عريق الولاء لأهل البيت (١) ، لا يتحكّم
الصفحه ٢١٨ : اعتقاد الشركاء لله تعالى ، كما هو
مذهب المجوس ومن تابعهم من الملّيّين كالمعتزلة وتابعيهم ، وليس في هذه
الصفحه ٢٢٤ :
بالسواد الأعظم » ، الاعتقاد على مذهب السلف ـ للبيهقي ـ : ١٣٩ ، المحصول في علم
أصول الفقه ٢ / ٤٦ ـ ٤٧
الصفحه ٢٥٣ : للعبد والشيطان في الفعل أو
الكسب ، فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا لم يكن له مناص عن إلزام المصنّف لهم.
وقد
الصفحه ٢٦٥ : يلزم منه عجزه
سبحانه عمّا يقدر عليه العبد ، ولأنّه يستلزم خلاف المذهب ، وهو وقوع الفعل منه
والداعي من
الصفحه ٢٨٤ : (٣)
، وإنّما يناسبه مذهب من يدّعي تعدّد القدماء وتركّب الإلهية ، ويرون أنفسهم شركاء
لله تعالى في صفاته الذاتية
الصفحه ٢٨٧ :
وقال الفضل (١) :
أوّل ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد
استدلّ به أهل المذهب ، وهو دليل صحيح بجميع
الصفحه ٣٠٤ :
الطرفين بلا مرجّح كما هو مذهب جماعة ومنهم الأشاعرة.
ولذا قال في « المواقف » في البحث عن
أفعال العباد
الصفحه ٣٠٧ : أن يوردوا على هذا حرفا إلّا بالتزام مذهب هشام ، وهو أنّه
تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها
الصفحه ٣٣٣ :
ونحوها ؛ على أنّه
إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا
تطويل
الصفحه ٣٤٢ : كان أثرا للعبد كان خروجا عن
مذهبه ، وإلّا فأيّ فائدة في إثبات التوجّه غير تطويل مسافة الجبر؟! ضرورة
الصفحه ٣٤٨ :
وأمّا
باقي ما أورده على معنى الكسب حسب ما هو مذهب القاضي فغير وارد عليه ، ونحن نبطله
حرفا بحرف
الصفحه ٣٥٠ : ما رأيناها في كتب الأصحاب
»!! (١).
والظاهر : إنّ المصنّف مختصّ بإبطال
مذهب القاضي بالوجوه المذكورة
الصفحه ٣٥٥ :
وقال الفضل (١) :
مذهب
الأشاعرة : إنّ القدرة حادثة مع الفعل ، وإنّها
توجد حال حدوث الفعل وتتعلّق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
