١
قائمة الکتاب
المطلب الثالث : في أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
٥المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
البحث
البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
١١٥/٤٦ الصفحه ٣٦١ :
وأقول :
إذا لم تكن القدرة مؤثّرة ، فكيف يعلم
وجودها؟! وكيف يخرج عن الاضطرار؟! ومن أين تكون
الصفحه ٣٩٠ : ؟!
وأمّا
قوله : « حال العصيان حال عدم الفعل » ..
فنقول : ممنوع ؛ لأنّ الأمر إذا توجّه
إلى المكلّف وتعلّق
الصفحه ٣٦ :
سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )
(٨) ..
( وَإِذا فَعَلُوا
فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا
الصفحه ٣٩ :
لا تحصر ولا تحصى ..
( إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ
إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ
الصفحه ٥٦ : قالوا بحجّية القياس (٣)
، وهو لا يتمّ إلّا إذا كانت التكاليف التي هي من أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض
الصفحه ٥٧ : المواقف » (١).
وفيه : إنّ الفعل إذا تجرّد عن الغرض
كان عبثا ولعبا وإن اشتمل في نفسه على مصلحة ، ضرورة
الصفحه ٦٢ :
وقال الفضل (١) :
إذا
قلنا : إنّ أفعاله تعالى محكمة متقنة ،
مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى ، هي
الصفحه ٦٤ : غنيّ عن التروّي إذا أراد شيئا قال له : (
كُنْ فَيَكُونُ
)(١).
وأمّا
قوله : « فإنّا لو فقدنا العلّة
الصفحه ٦٧ :
بأنّه رسول ذلك
السلطان.
كذا هنا ، إذا ادّعى النبيّ الرسالة ، وقال
: إنّ الله تعالى يصدّقني بأن
الصفحه ٧٢ : عليهالسلام
مناف لإرادته لهم ..
ففيه
: إنّه إذا جاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
إرادتهم أو المعتزلة
الصفحه ٧٧ : كذبّ ، إذ ليس كلّ فرد منهم عابدا ، بخلاف ما إذا
قصد الغرض ، فإنّه لا يلزم حصوله.
وليس المقصود جنس
الصفحه ٨٠ : ؛ لأنّه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية ،
ولا لكون الفعل حسنا ، ولا يترك الفعل لكونه قبيحا ، بل مجّانا لغير غرض
الصفحه ٨١ :
الأفعال لا بدّ من إثباته بالنسبة إليه تعالى ، وإذا كان كذلك كيف يجوز التسوية
بين العبد المطيع والعبد
الصفحه ٩٠ :
التساوي.
نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم
تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا
الصفحه ٩٤ : للأشياء
ومرجّح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال : إنّ الخلق أطاعوه.
نعم ، إذا أمرهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
