الصفحه ٣٩٠ :
وقال الفضل (١)
:
الأمر عندنا أزلي ، فكيف ينسب إلينا أنّ
الأمر عندنا لم يكن ثابتا إلّا حالة الفعل
الصفحه ٤٠٦ :
وأقول :
كيف لا تصحّ نسبة المصنّف إليهم صحّة
تكليف من لا يفهم الخطاب ، وقد زعموا أنّ الله يحكم ما
الصفحه ٤١٢ :
لأنّا
نقول : جرت عادة الله تعالى التي لا تتخلّف
إلّا بسبيل خرق العادة على إعطاء الثواب للمطيع من
الصفحه ١٤٥ :
القوى الباطنة ، كالإرادة والعلم والرضا والكراهة ونحوها.
والأوّل
مسبوق بالإرادة إلّا نادرا كفعل الغافل
الصفحه ١٥٣ :
القبيحة الذمّ ، فعلم أنّ الأفعال اختيارية ، وإلّا يلزم التساوي المذكور ، وهو
باطل.
والجواب
: إنّ ترتّب
الصفحه ١٥٩ : فينا هو الله تعالى أنّا لا نقدر على
الطاعة ، لأنّه إن خلق الطاعة كان واجب الحصول ، وإلّا كان ممتنع
الصفحه ١٨٥ : الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ )
(٢) ..
( الَّذِي أَحْسَنَ
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ )
(٣) ..
( ثُمَّ هَدى
الصفحه ٢٥٦ : من الله وحده ، والعبد محلّ بالاضطرار؟!
ثمّ إنّه إذا كان العبد مستحقّا للثواب
بواسطة الكسب ، كان
الصفحه ٢٦٨ :
في اللوح وغيره.
وأمّا
ما ذكره من الفرق بين القدرة والداعي ، وبين اللون والطول والقصر بجريان العادة
الصفحه ٢٩٥ : الآخر ، ولا بدّ من مرجّح غير المرجّح الأوّل ليترجّح
به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلّا يتسلسل
الصفحه ٣٠٢ :
للضدّين ، وإلّا لزم
اجتماع الضدّين!
أنظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق
الحلّي ، الذي اعتاد
الصفحه ٣١٨ :
وقال الفضل (١) :
قد عرفت في كلام شارح « المواقف » أنّه
ذكر هذا النقض ، وليس هو من خواصّه حتّى
الصفحه ٣٣٤ : ذنب منه ولا أثر له
بالمعصية أصلا.
فيا عجبا ممّن يتفوّه بهذه الكلمات ،
ويزعم أنّه لا تبقي معها شبهة
الصفحه ٣٥٤ :
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )
(١).
والعقل دلّ عليه ، وقد تقدّم (٢).
وإن قالوا : إنّه غير
الصفحه ٣٨٤ :
وقال الفضل (١) :
لمّا
ذهبت الأشاعرة إلى أنّ القدرة مع
الفعل ، والتكليف لا يكون إلّا حال القدرة