الصفحه ٢١٩ :
وأقول :
سبق أنّ الكسب كأصل الفعل لا أثر للعبد
فيه (١) ، فكيف
يتحسّر لوقوعه منه والمؤثّر غيره
الصفحه ٢٦٤ : يكفينا أن نقول : إنّ من أوجد الظلم والفساد يسمّى ظالما مفسدا لغة
وعرفا ، فيلزمهم الإشكال.
وأمّا
قوله
الصفحه ٢٨٣ :
الألطاف.
ويحتمل أن يراد هذا المعنى من الآية
التي ذكرها الخصم.
الرابع
: التيسير والتسهيل
الصفحه ٣٠٤ : للمعتزلة ، القائلين بوجوب المرجّح في الفعل
الاختياري ؛ وإلّا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرّد تعلّق الاختيار
الصفحه ٣١٢ :
بالاختيار ـ كما
بيّنه المصنّف ـ لا يجعل الفعل اضطراريا ، وإلّا كان خلفا ، بل كثير من الوجوب أو
الصفحه ٣٣٨ : بعد بيان أنّ فعل العبد واقع
بقدرة الله وحدها ، وأنّ العبد كاسب ، قال :
« لا بدّ من بيان معنى الكسب
الصفحه ٣٧٠ : متماثلين أو مختلفين ، لا معا ولا على
سبيل البدل ، بل القدرة الواحدة لا تتعلّق إلّا بمقدور واحد ، وذلك
الصفحه ٣٧٦ : من نفسه ، هل يجوز
له اتّباع من ينكر الضروريات ويجحد الوجدانيات؟!
وهل يشكّ عاقل في أنّه قادر مريد
الصفحه ٦٠ : وإنعاما وكرما ، بل مع قطع
النظر عن العبث لا يكون الفعل بنفسه إحسانا بلا قصد الإحسان ، وإلّا لكان كذلك وإن
الصفحه ١٦١ :
قومه فضلا عن غيرهم
؛ لما سبق من أنّ العلم تابع للمعلوم لا متبوع (١)
، وإلّا لما كان الله قادرا
الصفحه ٢٥٠ :
(٣) بامتناع أن
يبعث الله تعالى رسولا بهذا الدين ؛ لأنّه من أظهر منافيات الحكمة وأعظم النقص
بالملك العدل ، فهو
الصفحه ٢٨٤ : والسعادة.
ويحتمل أن يريد : ( فَلا
يُؤْمِنُونَ )
إلّا إيمانا قليلا لعدم تصديقهم بكلّ ما
يلزم التصديق به
الصفحه ٣٤٤ : نفس الفعل في الخارج ، أو أمرا زائدا عليه.
فإن كان الأوّل ، كان أيضا من الله
تعالى ، فلا يصدر عن
الصفحه ٣٧٥ : التخصيص ،
وأنّها نفس الداعي (٢).
وخالفت
الأشاعرة في ذلك ، فأثبتوا صفة زائدة عليه (٣).
وهذا من أغرب
الصفحه ٣٧٧ :
وقال الفضل (١) :
هذا المطلب لا يتحصّل مقصوده من عباراته
الركيكة ، والظاهر أنّه أراد أنّ الأشاعرة