الصفحه ١٢١ :
وقال الفضل (١) :
مذهب الأشاعرة : إنّ تكليف ما لا يطاق
جائز ، والمراد من هذا الجواز ، الإمكان
الصفحه ١٧٢ :
وأقول :
سبق في أوّل المبحث أنّ القول بعدم
تأثير قدرة العبد واختياره خلاف الضرورة ، وأنّ من أنكر
الصفحه ١٧٨ : ، وإلّا لم يكن نصّ أصلا ، بل بحسب
طريقة الاستعمال وأفهام أهل اللسان كما هو ثابت في هذه الآيات الكريمة
الصفحه ١٩٧ :
وأقول :
بعد قولهم : « إنّ الله تعالى خالق كلّ
شيء » يكون الكسب أيضا من مخلوقاته كما سبق
الصفحه ٣٧١ : في تسميته مضطرّا ، فإنّ
الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاك لا ينافي القدرة ، ألا يرى أنّ من أحاط به بنا
الصفحه ٤٠٨ : اللهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )
(٢) ، وهذا مذهب
الأشاعرة (٣).
والعجب من هذا الرجل أنّه يفتري الكذب
ثمّ
الصفحه ٤١٠ :
قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ
(١)
:
الخامس : أن يكون
الفعل ما يستحقّ به الثواب (٢)
، وإلّا لزم
الصفحه ٤١١ : بإعطاء الثواب
عقيب العمل الصالح ، وليس للمكلّفين على الله تعالى دين يجب عليه قضاؤه.
ولو كان إلّا كذلك
الصفحه ٤١٦ :
الكريم طلب جزاء
نعمته من دون أن يعطيه ثوابا على ما كلّفه به ، بل يكون تكليفه بلا أجر عبثا وظلما
الصفحه ٧٦ : إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) (٣)
، فالمراد [ منه ] أنّ غاية خلق الجنّ والإنس والحكمة والمصلحة فيه كانت هي
الصفحه ١٠٨ : الإجماع.
أمّا على قول الإمامية ، من أنّ الله
تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش ، وأنّه لا يفعل إلّا ما
الصفحه ٢٠٢ : تأثيرها.
ثمّ إنّ إيجاب المشيئة للكسب ـ كما زعم
ـ إن كان بمعنى تأثيرها فيه ، فهو خلاف مذهبهم ، وإلّا فلا
الصفحه ٢٥٣ :
وأقول :
قد خرج بكلامه عن المقصود ، وتشبّث
بالتمويهات الصرفة ، فإن كانت غايته من كلامه جعل أثر
الصفحه ٢٧٨ : وينهى ولا فاعل؟! وهل هو
إلّا كأمر الجماد ونهيه؟!
* وقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إعملوا
الصفحه ٣٠٨ : القدرة والاختيار ، وإلّا لزم أن لا يكون تعالى فاعلا
مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما » (١)
، انتهى