الصفحه ٣١ : ، لزمهم ما ذكره المصنّف من القول
: بأنّ الله تعالى فاعل للقبائح بأسرها ، وأجاب الفضل عنه بجوابين
الصفحه ١٢٢ :
فلا تكون له قدرة
حادثة تتعلّق به قطعا ، والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا ، وإلّا لم يكن
العاصي
الصفحه ١٣٦ : ه ، ولم تذكر أيّ من المصادر تاريخا
لولادته ، إلّا إنّه قيل : قد شاخ.
له تصانيف عديدة ، منها
الصفحه ١٤٠ :
العباد ، فهو مصادرة
، ولا يلزم من إمكانها المبيّن في المقدّمة الأولى إلّا احتياجها إلى المؤثّر
الصفحه ٢٣٣ :
قال المصنّف
ـ أعلى الله درجته ـ (١)
:
ومنها : إنّه يلزم
منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع
الصفحه ٣٢٥ :
وأقول :
قد عرفت أنّه لم يشتمل كلامه إلّا على
التمويه ، الذي لا ينفعه حين الندامة ، ولا يكون له
الصفحه ٧١ : بالنبوّة.
وفيه
: إنّ إفادتها له ليست ذاتية ؛ إذ ليست هي إلّا كسائر خوارق العادة التي ربّما تقع
في الكون
الصفحه ١٢٣ :
وأقول :
لا يخفى أنّ تفسيره للجواز بالإمكان
الذاتي خطأ ظاهر ، فإنّ المراد بالجواز كما يظهر من
الصفحه ٢٣٦ : وهذيانات
لا يتفوّه بها إلّا أمثاله في العلم والمعرفة.
ثمّ استدلّ على بطلان كونه خالقا
للقبائح بلزوم عدم
الصفحه ٣٠٣ :
وأقول :
ما ذكره من اتّفاق العلماء على أنّ
الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، خطأ
الصفحه ٣٤٧ :
وقال الفضل (١) :
القول الثاني الذي ذكره في معنى الكسب
هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلّاني من
الصفحه ٣٨ :
وقال الفضل (١) :
قد مرّ أنّ كلّ ما يقيم من الدلائل هو
إقامة الدليل في غير محلّ النزاع.
فإنّ
الصفحه ٧٤ :
قال
المصنّف
ـ شرّف الله منزلته ـ (١)
:
ومنها
: إنّه يلزم [ منه ] مخالفة الكتاب العزيز ؛ لأنّ
الصفحه ٨٩ :
وأقول :
لا يخفى أنّ الأمور الممكنة إنّما
يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة منه ؛ لأنّ
الصفحه ١١٥ : كان خلقه من الله
تعالى ، والخلق غير الفعل والمباشرة.
ثمّ إنّه لو عذّب عباده بأنواع العذاب
من غير