الصفحه ٥٦ : قالوا بحجّية القياس (٣)
، وهو لا يتمّ إلّا إذا كانت التكاليف التي هي من أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض
الصفحه ١٩١ :
وما
زعمه من كثرة القبائح المؤذية في مخلوقات الله تعالى ، يرد عليه ـ مع منافاته
لقوله سابقا بعدم
الصفحه ٢٤٤ :
كالحيّ والميّت
والأبيض والأسود ، ونحوها.
ومنها
: غير ذلك كما سبق بيانه (١).
فحينئذ لا وجه لنقض
الصفحه ٣٥٢ : ، قبيحا بالنسبة إلى
محلّه الذي لا أثر فيه أصلا.
كما إنّه لا معنى لجعل المعصية صادرة من
العبد مخلوقة لله
الصفحه ١٢٠ : الله تعالى لم يكلّف العبد
إلّا ما لا يطاق ولا يتمكّن من فعله (١)
، فخالفوا المعقول الدالّ على قبح ذلك
الصفحه ٢٢٢ : عند من يعلم الحقائق والصادق من الكاذب ،
ويعلم أنّهم ما قالوا ذلك في الدنيا إلّا لإغواء العوامّ
الصفحه ٢٣٧ :
وأقول :
ينبغي بيان مقصود المصنّف وتوضيح بعض
كلامه ؛ ليعرف منه خبط الخصم ، فنقول : ذكر المصنّف
الصفحه ١٣٠ :
وأقول :
لا أعرف معنى للتقدير قبل الخلق ـ أي في
الأزل ـ كما عبّر به سابقا ، إذ لا أزلي إلّا الله
الصفحه ١٨٠ :
قال المصنّف
ـ نوّر الله ضريحه ـ (١)
:
الثاني : ما ورد في
القرآن من مدح المؤمن على إيمانه ، وذمّ
الصفحه ٣٨٠ :
من طبع المحلّ (١).
وقال
بعض المعتزلة (٢) : لا فعل للعبد إلّا الفكر (٣).
وقال النظّام : لا فعل
الصفحه ٣٨٩ : مخالفة الأمر ، فإذا لم يكن الأمر ثابتا
إلّا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ، فلا يكون مكلّفا
الصفحه ٢٢٦ :
تعالى :
وما لي إلّا آل أحمد شيعة
وما لي إلّا مذهب الحقّ مذهب
الصفحه ٣٣٣ :
ونحوها ؛ على أنّه
إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا
تطويل
الصفحه ٣٩٢ : إلّا حالة
الترك ، وحال العصيان هي حال فعل المنهيّ عنه ، لم يكن مكلّفا حينئذ ، وإلّا لزم
ثبوت النهي لا
الصفحه ٤٠٧ : السطح (٣).
وكفى من ذهب إلى هذا نقصا في عقله ،
وقلّة في دينه ، وجرما عند الله تعالى ، حيث نسبه إلى