الصفحه ٣١٠ : عنهم من هو منهم ، وهو
القوشجي كما مرّ (١).
وأمّا
ما ادّعاه من ظهور سرقة المصنّف للجوابين بسبب ما نقله
الصفحه ٤١٥ :
نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (١).
وقال تعالى : ( وَما
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
الصفحه ٤١ : الإرادة ، وليس هو من قولنا ولا قول أحد.
وإنّما نقول بتوقّف الفعل الاختياري على
إرادته ، وهي موقوفة على
الصفحه ٤٦ :
وقال الفضل (١) :
قد عرفت في ما سبق مذهب الأشاعرة في عدم
صدور القبيح من الله تعالى ، وأنّ إجماع
الصفحه ١٥٥ : يكونان من حيث صدورها من فاعلها
وتأثيره فيها بقدرته واختياره ، لا لذواتها ، ولذا لو صدر من النائم أو
الصفحه ١٦٦ : (١) لتقريبه ، فأخذه الخصم من غير تدبّر ،
ووضعه في غير موضعه ، على غير موافقة لمذهبه!
وما أدري ما فائدة ذكر
الصفحه ٢٩٢ :
وأقول :
لمّا زعم الأشاعرة في أوّل الدليلين أنّ
العبد إمّا أن يتمكّن من ترك ما فعله أو لا ، فإن
الصفحه ٣٦٣ : مقدوره ، إذ الفرض كون القدرة والمقدور
معا ، فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته ، أو من قدم قدرته قدم
الصفحه ٣٣ :
قال
المصنّف
ـ قدّس الله روحه ـ (١)
:
فلزمهم من ذلك محالات ..
منها
: امتناع الجزم بصدق الأنبيا
الصفحه ٥٤ : الاحتياج ليس من استكمال الذات في شيء ، بل هو من باب شرط الفعل أو شرط
كماله نظير احتياجه في علّيّته للكائنات
الصفحه ٦٩ :
وقال الفضل (١) :
حاصل
ما ينعقد في هذا الاستدلال من هذا الكلام
: أنّ الله تعالى لو لم يخلق
الصفحه ٧٢ : إلى غيره ، وهو صفاته الزائدة على ذاته بزعمهم! وكيف يكون ذلك تنزيها وقد
أوضح لهم الإمامية أنّه ليس من
الصفحه ١٢٥ :
الأولى تكون حقيقة
من الثانية إذا حصلت المخالفة للتكليف ؛ لأنّ المخالفة لا بدّ أن تكون بنقيض
الصفحه ١٤٦ :
ويشهد لكون الإرادة من الأفعال المستندة
إلى قدرة العبد ؛ أنّ الإنسان قد يتطلّب معرفة صلاح الفعل
الصفحه ١٥١ :
قال المصنّف
ـ طاب ثراه ـ (١)
:
ومنها : إنكار
الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذمّه ، وحسن