الصفحه ٧ : .
٣ ـ الاستيعاب.
٤ ـ الإ في تمييز الصحابة.
٥ ـ أشد الغابة في معرفة الصحابة.
٦ ـ حلية الأوليا لأبي نعيم
الصفحه ١٨ : .
٣ ـ الاستيعاب.
٤ ـ الإ في تمييز الصحابة.
٥ ـ أشد الغابة في معرفة الصحابة.
٦ ـ حلية الأوليا لأبي نعيم
الصفحه ٣٩ :
لا تحصر ولا تحصى ..
( إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ
إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ
الصفحه ٣٨٥ : التكليف على القدرة لا يستدعي إلّا تحقّق القدرة على
الفعل في وقته لا في وقت التكليف ، فلا يتمّ القول بأنّ
الصفحه ٤٢٠ : المطلوب شرعا ، والحرام غير معتبر في نظر الشارع ، مطلوب الترك
شرعا.
وهل هذا إلّا محض التناقض
الصفحه ٤٧ :
وأقول :
قد سبق أنّ قول الأشاعرة بعدم صدور
القبيح منه سبحانه ليس بمعنى أنّه لا يوجد القبائح ، بل
الصفحه ٣ : وأستفيد منك. قلت : أستغفر الله فأنا الذي
أستفيد منك ، فأنت أكبر مني سنا وقدرا ، وعندي أربعة أيام راحة في
الصفحه ١٤ : وأستفيد منك. قلت : أستغفر الله فأنا الذي
أستفيد منك ، فأنت أكبر مني سنا وقدرا ، وعندي أربعة أيام راحة في
الصفحه ١٤٤ :
وأمّا
ما زعمه من إبطال دعوى الضرورة بقوله : « لأنّ
علماء السلف كانوا منكرين ... » إلى آخره
الصفحه ٢٧٢ :
قال المصنّف
ـ رفع الله منزلته ـ (١)
:
ومنها : إنّه يلزم
منه الظلم ؛ لأنّ الفعل إمّا أن يقع من
الصفحه ٢٧٥ :
وأقول :
لا يمكن أن يكون مجرّد الملك مصحّحا
لعذاب من لا ذنب له ؛ لما سبق من أنّه ليس من أحكام
الصفحه ٢٩٨ : أحد مقدوريه على الآخر ، من غير
مرجّح.
وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلّمين (٢) ، وتمثّلوا في ذلك
الصفحه ٣٢٠ : ينافي كون هذا النقض من
خواصّ المصنّف ، بل صنّف المصنّف هذا الكتاب سنة سبع بعد السبعمائة أو بعدها بقليل
الصفحه ٤٥ :
النبوّة هو : أنّ
الله تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوة لأجل التصديق ، وكلّ من صدّقه الله تعالى فهو
الصفحه ٨١ :
وقال الفضل (١)
:
هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى
بيان ؛ لأنّ أحدا لم يقل :
بأنّ الفاعل