الصفحه ٤٩ : تعريف (الكفاية) إلى مختاره ـ مع فارق واحدٍ ، وهو
شمول تعريفه للاصول والأمارات الجارية في الشبهات
الصفحه ٦ : إلى ذلك فوائد من سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى السيد محمد
الروحاني قدسسره من كتاب منتقى الاصول
الصفحه ٤٨ :
قال
شيخنا :
لكنّه قد اعترف في
(فوائد الاصول) ، في الأمر الثّاني من مبحث الاستصحاب ، بأن لازم هذا
الصفحه ٢٠٣ :
مقدّمات
قبل الورود في
البحث :
هل هذا البحث من
المسائل الاصوليّة أو من المبادئ التصديقيّة
الصفحه ٢٠٨ : في (الاصول على النهج الحديث) (١) بأنْ يكون لازم
الوضع ، هو استعمال اللّفظ في المعنى بنحوٍ يكون اللّفظ
الصفحه ٣٤ : مسائل علم
الاصول.
رأي السيد البروجردي والمحقق الأصفهاني والكلام
حولهما
وذهب المحقق
البروجردي إلى أنّ
الصفحه ٤٢ : ) باستلزامه محذورين :
أحدهما : لزوم فرض
غرضٍ جامع بين الغرضين ، لئلاّ يكون فن الاصول فنّين.
ثانيهما : إن
الصفحه ٣٦٥ : .
٢ ـ وأجاب في (نهاية
الدراية) (١) أمّا بالنسبة إلى الزمان والزمانيّات ، فبأنّ هيئة الماضي
موضوعة للنسبة
الصفحه ٣٨١ :
بناءً عليه إمّا «مَن حَصَلَ منه الفعل» كما عليه العلاّمة في (تهذيب الاصول) ،
وامّا «من كان له الفعل
الصفحه ٣٣ :
من مسائله عنه ،
فلو أرجعنا قولنا في الاصول : هل وجوب ذي المقدّمة يستلزم وجوب المقدّمة أو لا؟
إلى
الصفحه ٥٢ : ء ، من الاصول العملية ، ومثل قاعدة الفراغ من القواعد الفقهيّة ، الجارية في
هذه الصلاة مثلاً] فهو خارج عن
الصفحه ٢٤ : (الكفاية) بأنّه لو كان الامتياز بالمسائل لم يبق أيّ تداخل
لعلم الاصول مع بعض العلوم في بعض المسائل ، مع
الصفحه ٦٦ : لأنّه في أوّل البحث يقول ما لفظه : «إن الإنصاف يقضي بأن نظر المحقق
العراقي يمكن أن يكون إلى جهةٍ اخرى
الصفحه ٩٢ : عليه الحج» لحاظ أفراد المستطيع ، بل الحكم يتوجّه إلى كلّ مستطيع
من حيث أنه مستطيع ، لا من حيث أنه زيد
الصفحه ٣٠٣ : النهاوندي في (تشريح الاصول) (١) هو : إن الوضع
جعل الملازمة بين اللّفظ والمعنى ، فيلزم جعل ملازمتين مستقلّتين