وجود اللّفظ من مقولة الكيف المسموع ، ووجود المعنى وجوداً جوهريّاً ، لكنّ اعتبارهما واحداً ممكن ، لكون الاعتبار والتنزيل خفيف المئونة.

وقد أورد على هذا القول : بأنّ التنزيل لا بدّ وأنْ يكون لأجل أثرٍ يترتب عليه ، ففي مثل «الطواف بالبيت صلاة» حيث ينزّل الطواف بمنزلة الصلاة ، يوجد الأثر ، وهو اشتراط الطهارة في الطواف كما هي شرط في الصلاة ، أمّا في الوضع فلا يمكن دعوى التنزيل بلحاظ الأثر ، فأثر «النار» الخارجيّة هو «الإحراق» فإذا نزّلنا «ن ا ر» بمنزلتها لم يترتب الأثر المذكور على اللّفظ.

فأجاب عنه شيخنا دام ظلّه : بأنّ القوم يرون «الوجود» مظهراً ل «الماهيّة» فإذا اعتبر اللّفظ مثل «الشمس» وجوداً للمعنى ، حصلت للفظ تلك المظهريّة ، فكما كان وجودها الخارجي مظهراً لماهيّتها ، كذلك يكون لفظ الشمس ... وهذا الأثر كاف لصحّة التنزيل والاعتبار.

والإشكال الوارد عند شيخنا ـ تبعاً (للمحاضرات) ـ هو أن التنزيل والاعتبار أمر عقلي دقيق ، لا يتأتّى من كلّ أحدٍ ، مع أن الوضع يتحقّق حتى من الأطفال.

المحقق الأصفهاني

ويقول المحقق الأصفهاني : إن حقيقة الوضع هو الوضع الاعتباري لا غير ... وتوضيح ذلك :

إن العلقة الوضعية بين اللّفظ والمعنى ليست من الامور الواقعية التي يوجد بإزائها شيء في الخارج كالجواهر والأعراض ، ولا من الامور الواقعيّة التي ليس بإزائها في الخارج شيء ، كالامور الانتزاعية ـ كالفوقية ، فإنّها ليست في الخارج ، وإنما منشأ الانتزاع موجود وهو السقف ـ والدليل على مغايرة