لكنّ الإشكال المهمّ ـ وقد أشار إليه في (الكفاية) أيضاً ـ هو وجود الفرق الواضح بين الفعل الماضي والفعل المضارع ، فإنّ مدلول الأوّل مشتمل على قبليّةٍ ، ومدلول الثاني مشتمل على بعديّةٍ ، لأنه إنْ كان موضوعاً للحال والمستقبل معاً ، فمدلوله ما يقابل البعديّة ، وإن كان موضوعاً للمستقبل فقط ، ففيه دلالة على البعديّة.
وهذا كاف لإثبات دلالة الأفعال على الزّمان ... فما هو الجواب؟
١ ـ أجاب في (الكفاية) بأنه لا يبعد أنْ يكون لكلٍّ من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيّة اخرى توجب الدلالة على المضيّ في الماضي ، وعلى الحال والاستقبال في المضارع.
لكنْ ما المراد من الخصوصيّة؟
ذكر السيد الحكيم (١) ما حاصله : أنّها خروج المبدا من القوّة إلى الفعل في هيئة الفعل الماضي ، وعدم خروجه في هيئة الفعل المضارع.
وهذا يرجع إلى ما ذكره المحقق المشكيني من أن هيئة الماضي موضوعة للنسبة التحققية ، وهيئة المضارع موضوعة للنسبة التوقعيّة.
فهذه هي الخصوصية في كلٍّ منهما.
وهذا الجواب ـ كما ذكر شيخنا دام ظلّه ـ إنّما يفيد في الزمانيّات فقط ، وفيها يتصوّر القوّة والفعل ، أما بالنسبة إلى ذات الباري سبحانه ، وكذا سائر المجرّدات ، فلا يعقل الخروج من القوّة إلى الفعل ، إذ المجرّد حقيقته الفعل
__________________
(١) حقائق الاصول ١ / ١٠٢ ط البصيرتي.