ويقع البحث في الصحيح والأعم في المقدمات ، والأدلّة ، والثمرة.

مقدّمات البحث

أما المقدّمات فهي كما يلي :

المقدمة الاولى

(في جريان البحث بناءً على عدم الحقيقة الشرعيّة أيضاً).

الحقّ : جريان هذا البحث على جميع الأقوال في مسألة الحقيقة الشرعيّة ، لإمكان تصوير الثمرة على كلّ واحدٍ منها.

أمّا بناءً على القول بأنّ الألفاظ مستعملة في معانيها الشرعيّة استعمالاً حقيقيّاً ، وهو القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فجريان البحث واضح ، فإنه يقال : هل الشارع قد وضع الألفاظ لخصوص المصاديق الصحيحة من المعاني أو للأعم منها ومن الفاسدة ، فإن كان الموضوع له خصوص الصحيح فلا يتمسّك بالإطلاق لدى الشك ، وإنْ كان للأعم تم التمسّك.

وأمّا بناءً على القول بعدم الحقيقة الشرعيّة ، وأن الألفاظ استعملت في هذه المعاني استعمالاً مجازيّاً ، فإنّه يقال : أن الشارع الذي استعمل لفظ «الصلاة» مثلاً في هذا المعنى الجديد مجازاً ، هل استعمله أولاً في خصوص