الدعوى أربعة :

الأول : إن لم يكن كذلك ، لم تكن العلوم متباينة.

والثاني : إن لم يكن كذلك ، لا يكون للعلم موضوع خاص به.

والثالث : أنه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم أن يكون العلم الجزئي كليّاً.

والرابع : أنّه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم تداخل العلمين.

ثم ناقش هذه الأدلّة ، وأوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة.

وهذا تمام الكلام في المطلب الثاني.

المطلب الثالث :

في الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل

ذكر المحقق صاحب (الكفاية) : أن موضوع العلم متّحد مع موضوعات مسائله خارجاً ، وإن كان بينهما تغاير مفهوماً ، كتغاير الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده.

وقد اورد على الاتّحاد الذي ذكره ، بوجوهٍ لا جواب عن بعضها ، كالإشكال بأنّ موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ، ونسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى الأجزاء لا الكلّي إلى المصاديق.