١ ـ الكلام في تحقّق الوضع بالاستعمال
أمّا في المقام الأوّل ، فقد ذهب المحقق الخراساني إلى إمكان تحقّق الوضع بالاستعمال ، إلاّ أنه يحتاج إلى قرينةٍ تفيد كونه في مقام الوضع بواسطة الاستعمال ، قال : وهذا الاستعمال ليس بحقيقةٍ ولا مجاز ، أمّا أنه ليس بمجازٍ ، فلأنّ الاستعمال المجازي مسبوقٌ بالوضع للمعنى الحقيقي ، فتقام القرينة لإفادة المعنى المجازي ، والمفروض هنا صيرورة اللّفظ حقيقةً بنفس الاستعمال ، وأمّا أنه ليس بحقيقةٍ ، فكذلك ، لأنّ الاستعمال الحقيقي فرع للوضع ، والمفروض تحقّق الوضع بهذا الاستعمال. هذا ، ولا مانع من أنْ يكون اللّفظ غير متّصف بالحقيقة ولا بالمجاز ، لوجود نظائر له ، كما في استعمال اللَّفظ وإرادة شخص اللّفظ.
فأورد عليه المحقق النائيني بأنّ تحقّق الوضع بالاستعمال غير ممكن ، لأنّ مقام الوضع يستدعي لحاظ كلّ من اللّفظ والمعنى باللّحاظ الاستقلالي حتى توجد العلقة الوضعيّة بينهما ، أمّا مقام الاستعمال فمتقوّم بلحاظ اللّفظ باللّحاظ الآلي ، لكونه في هذا المقام طريقاً ومرآةً للمعنى ، فالمعنى هو ما ينظر ، واللّفظ هو ما به ينظر المعنى ، فلو اريد الوضع بالاستعمال لزم اجتماع اللّحاظ الآلي واللّحاظ الاستقلالي في اللّفظ ، واجتماع هذين اللّحاظين في