فما ذكره من أنّ الماهيّة كلّما ضعفت كانت أشمل وأعم [وإنْ كان صحيحاً ، لكون الجنس لا متحصّل ، والنوع متحصّل ، كالإنسان المتحصّل بالناطقيّة فلا يتحصّل بشيء آخر] إلاّ أنها في أيّ مرتبةٍ كانت غير مبهمة في الذات ، فنفس «الإنسان» لا إبهام فيه ، فهو الحيوان الناطق ، والحيوان وإن كان مبهماً من حيث البقرية والإنسانية ، إلاّ أنه في حدّ نفسه غير مبهم.

والموضوع له لفظ «الصلاة» إن لم يكن له ذات فلا كلام ، وإن كان للصلاة ذات وهي مركّبة كما قال ، فلكلّ جزء منه ذات ، ولا إبهام في حدّ الذات ، فانهدم أساس التصوير.

بقي الكلام في رأي الشيخ والميرزا

قد فرغنا من ذكر تصويرات المحققين الخراساني والعراقي والأصفهاني بناءً على الوضع للصحيح.

أمّا المحقق النائيني فلم يتصوَّر الجامع ، لا بناءً على الصحيح ولا بناءً على الأعم.

أما على الصحيح ، فلأن مراتب الصحّة متعدّدة ، فأقلّ مراتب الصّلاة الصّحيحة صلاة الغريق ، وأعلى مراتبها صلاة الحاضر القادر المختار ، وبينهما وسائط كثيرة ، وتصوير الجامع الحقيقي الذي يتعلَّق به الأمر ويجمع تمام المراتب صعب. وأمّا على الأعم فأصعب ، فإنّ كلّ صلاة فرضت إذا بدّل بعض أجزائها إلى غيرها بقي الصّدق على حاله.

قال : ويمكن دفع الإشكال عن كلا القولين بالالتزام بأن الموضوع له لفظ الصّلاة هو عبارة عن صلاة العالم العامد القادر ، وأمّا باقي الصلوات فهي أبدالٌ للموضوع له ، وإنّما تسمى بالصلاة ادّعاء أو مسامحة ، نعم ، يمكن