المقام الثاني

وقد قدّم في (الكفاية) البحث في المقام الثاني ، ونحن أيضاً نتبعه في ذلك :

تأسيس الأصل من الجهة الاصوليّة

والأصل في هذه الجهة إمّا عقلائي وامّا تعبّدي ، وهو ـ على كلّ تقدير ـ مفقود ، كما سيأتي ، ولنذكر قبل الورود في بيان ذلك ، ما يلي :

إن المفروض هو الجهل بسعة مفهوم الهيئة وأنه أعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه ، أو ضيقه وأنه خصوص حال التلبّس ، فهل يكون هذا التردّد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من قبيل المتباينين؟

قالوا : بأنه من قبيل الأوّل.

فقال الاستاذ دام بقاه : بأنّ النسبة بين العام والخاص ، وكذا المطلق والمقيّد ، في مرحلة الصّدق على الخارج ، هي النسبة بين الأقل والأكثر ، لأنّ كلّ خاصّ فهو العام مع خصوصيّة إضافيّة فيه ، كما في أعتق رقبةً مؤمنة ، أمّا النسبة بينهما في مرحلة اللّحاظ والتصوّر فهي التباين ، ومن هنا قال المحقق الأصفهاني بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التّضاد ، فهما بحسب الوجود الخارجي مجتمعان ، أما بحسب اللّحاظ فلا يجتمعان.

وبناءً على هذا ، فلمّا كان بحث المشتق يدور حول المعنى الموضوع له