والكذب في الجملة الإنشائية.

وتفصيل الكلام هنا :

أمّا في الجملة الإخبارية ، فإن قول المشهور بأن الجملة الخبريّة موضوعة لثبوت النسبة أو لنفيها ، باطل ، لأنه لو كان الموضوع له في هذه الجملة هو ثبوت النسبة أو نفيها ، فلا ريب في أن مدلول الجملة الخبريّة تصديقي وليس بتصوّري ، فالثبوت في مثل «بعت داري» مثلاً ليس تصوّرياً ، بل المدلول هو المعنى التصديقي ، إذن ، لا بدّ أن يحصل للمخاطب بمجرَّد إخباره بذلك تصديق بثبوته ولو ظنّاً ، والحال أنه لا يحصل له ذلك ، فليست الجملة الخبريّة بكاشفة عن التصديق ، فهي غير موضوعة لذلك.

وأيضاً ، فقد تقدَّم أن حقيقة الوضع هو التعهّد والالتزام ، وثبوت النسبة أو نفيها ليس بأمرٍ اختياري كي يلتزم به المتكلّم.

فلهذا وذاك ، فإنّ الجملة الخبرية قد وضعت للدلالة على قصد الحكاية ، فكلّما قصد المتكلّم الحكاية عن معنىً ما فإنّه متعهّد بأنْ يأتي بجملة خبرية ، ولم توضع هذه الجملة لثبوت النسبة أو عدمه كما عن المشهور.

مضافاً إلى أنه يرد على المشهور : إن هناك موارد يوجد فيها إخبار ولا توجد نسبة ، كقولنا : «شريك الباري ممتنع» والاستعمال في هذه الموارد يكشف عن عدم كون ثبوت النسبة هو الموضوع له الجملة الخبريّة.

هذا تمام كلامه في الجملة الخبرية ، نفياً لمذهب المشهور وإثباتاً لمختاره.

مناقشة الاستاذ

وقد تكلّم شيخنا الاستاذ على ما أفاده السيّد الخوئي في (تعليقة أجود