برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادة والواجب ، فلا يبقى «مفهوم الشرط» بل تكون تلك الجمل من مفهوم الوصف والقيد.

والثمرة الثالثة :

هل معاني الحروف تقبل الإطلاق والتقييد؟

قالوا : إن قلنا بأن معاني الحروف معاني استقلالية ، فهي قابلة للإطلاق والتقييد ، وإنْ قلنا بأنها آليّة ، فلا تقبل ذلك ، إذ المتكلِّم يجرّد المعنى عن القيد ، فإنْ أخذه لا بشرط بالنسبة إليه فقد جعله مطلقاً ، وإنْ أخذه فيه فقد جعله مقيّداً.

وبعد :

فعلى ما اخترناه في المعنى الحرفي وكيفية وضع الحروف ، فإنّ مفهوم الشرط متحقق ، وتوجه التقييد إلى مدلول الهيئة في الجملة الشرطية لا غبار عليه ، والله العالم.