المختصّ والمختصّ به ، كالاختصاصات الواقعيّة ، واخرى : لا يوجد ، ومن هذا القبيل وضع الألفاظ ، فهو «نحو اختصاص».

هذا ، والكلام في المقام حول حقيقة هذا الاختصاص ، لأنه علقة بين اللّفظ والمعنى موجودة بلا ريب ، وليست من سنخ الجواهر والأعراض ، لأنّها امور موجودة ، والعلقة بين اللّفظ والمعنى ـ كلفظ الماء وذاك الجسم البارد بالطبع السيّال ـ غير قائمة بالوجود ، فإنّها موجودة سواء وجد المعنى أو لا ... إلاّ أنّ وجودها يكون بالاعتبار كما لا يخفى ، لكن لا من سنخ الاعتبارات الشرعيّة والعقلائيّة لكون موضوعها هو الوجود الخارجي للبيع مثلاً في اعتبار الملكيّة ولزيد عند اعتبار الزوجيّة ، لما تقدّم من عدم تقوّم العلقة الوضعيّة بين اللّفظ والمعنى بالوجود ، لا ذهناً ولا خارجاً ... ولعلّ هذه الامور مقصودة لصاحب (الكفاية) في قوله : «نحو اختصاص» (١).

المحقق النائيني

وذهب المحقق الميرزا إلى أنّ حقيقة الوضع : تخصيص الخالق الألفاظ بالمعاني ، وهذا التخصيص أمر متوسّط بين التكوين والتشريع.

وتوضيحه : إن الألفاظ والمعاني غير متناهية ، لكنّ الوضع للامور غير المتناهية غير ممكن ، هذا من جهةٍ ، ومن جهةٍ اخرى : المناسبة الموجودة بين اللّفظ والمعنى ، كلفظ الماء ومعناه ليست بذاتيّة ـ كالمناسبة الذاتية بين النار والحرارة ـ بل هي جعليّة ، لكنّ أفراد الإنسان وأهل اللسان لا يعلمون بتلك المناسبة ، فلا بدّ وأن يكون الجاعل هو الله سبحانه ، فإنّه الملهِم لأن يعيّنوا اللّفظ الكذائي للمعنى الكذائي ، وهذا معنى كونه وسطاً بين التكوين

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ١١.