الجعل غير معقول عندهم ، فلا محيص عن القول بأنها تلحظ بواسطة الماهيّة اللاّبشرط القسمي ، أمّا الماهيّة اللاّبشرط فلا تحتاج في لحاظها إلى واسطة ، وقد أشار المحقق العراقي إلى هذا الفرق.

الجهة الثّالثة

في الوضع العام والموضوع له الخاص ، بأنْ يكون المعنى الملحوظ عامّاً يقبل الصّدق على كثيرين ، فيوضع اللّفظ بواسطته على كلّ فردٍ فرد.

قالوا : بإمكانه ، لأن العام وجه للخاص ، ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء بوجه ، إذْ لا يلزم في الوضع معرفة المعنى بالكنه.

قال الاستاذ

في هذا الاستدلال نقاط ، أمّا أنّ معرفة المعنى على الإجمال تكفي لصحّة الوضع ، ولا يلزم المعرفة التفصيلية والوقوف على كنه المعنى ، فهذا صحيح. وأمّا أنّ معرفة وجه الشيء معرفة للشيء بوجهٍ ، فهذا أيضاً صحيح. إنما الكلام في أنّ العام وجه للخاص ، وتوضيح الإشكال هو :

إنّ للعام مفهوماً ، وللخاص مفهوم ، فمفهوم «الإنسان» غير مفهوم «زيد» ، وهذه المغايرة مغايرة تباين ، وإذا كانت المفاهيم متباينات ، استحال أنْ يكون بعضها حاكياً عن الآخر ، ومع عدم الحكاية كيف تحصل المعرفة ولو بوجه؟

وأيضاً ، فإنّ مفهوم العام هو الصّدق على كثيرين ، ومفهوم الخاص هو الإباء عن الصّدق على كثيرين ، فكيف يكون الصدق على كثيرين حاكياً عن الإباء عن الصدق؟

فما ذكره صاحب (الكفاية) غير وافٍ بحلّ المشكلة.