المقام الأوّل

والبحث في جهتين كذلك :

١ ـ جهة الثبوت.

٢ ـ جهة الإثبات.

ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحدٍ من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح.

الجهة الأولى

ذهب المحقّقان النائيني والأصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة :

الإشكال الثبوتي ببيان الميرزا

قال (١) رحمه‌الله ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه.

أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدا فقط ، مع لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي :

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ١١٢.