قُسّم الوضع من حيث اللّفظ إلى : الوضع الشخصي والوضع النوعي.

وقُسّم من حيث المعنى إلى : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص ، والوضع العام والموضوع له الخاص.

ثم وقع الكلام في المعنى الحرفي.

والأصل في التّقسيم المذكور هو : إن الوضع يتعلّق باللّفظ والمعنى ، وهو ـ على جميع الآراء في حقيقته ـ عمل اختياري ، وكلّ عمل اختياري فإنّه يتصوَّر هو إنْ كان وحده ، وهو وأطرافه إن كان ذا أطراف.

واللّفظ عند ما يتصوَّر ، فتارةً : يكون موضوعاً للمعنى بمادّته وهيئته ، وأخرى : يكون موضوعاً له بمادّته دون هيئته ، وثالثةً : يكون موضوعاً له بهيئته دون مادّته.

فالأول : كزيد وغيره من الأعلام الشخصيّة ، وكأسماءِ الأجناس.

والثاني : كالضربْ مثلاً ، الدالّ على الحدث المعلوم ، فإنّه موضوع لذاك المعنى بمادّته فقط.

والثالث : كالضارب مثلاً ، فإنّ مادّته لا تدلّ على معناه الموضوع له ، وإلاّ لزم دلالة مثل يضرب عليه أيضاً.

هذا ، وقال المحقّقون بأنّ وضع الألفاظ في أسماء الأجناس ، وفي