الصفحه ٣٦٠ :
إلى الزمان نسبة
العلّة إلى المعلول ، باطلة قطعاً ، لعدم تولّد شيء في الخارج اسمه الزمان من
الحركة
الصفحه ٢١٩ : المراد من «الصلاة» و «الزكاة» وغيرهما هو المعاني الشرعيّة لا اللغويّة ولا
المعاني التي اريدت منها في
الصفحه ٣٣٨ : الملكة ، وهكذا ...
والجامد ينقسم إلى :
١ ـ ما ينتزع من
مقام الذّات والذاتيّات.
٢ ـ ما ينتزع من
الصفحه ٣٩٦ :
أدلّة
القول بالوضع للأعم
واحتجَّ للقول
الثاني ، وهو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس وما انقضى
الصفحه ٢٠ : ، لأمرين:
أحدهما : إن في
علم الاصول مسائل كثيرة هي من مسائل علوم اخرى ، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من
الصفحه ٢٤٩ :
جميع الأجزاء
والشرائط ، وهي المرتبة العليا من مراتب الصلاة ، وتصوير الجامع لجميع المراتب غير
ممكن
الصفحه ٢٥٧ : ـ وهو كون الأركان كلّ واحدٍ منها ذا مراتب ـ فيندفع على ما ذكر ، بأنّ
المقوّم للحقيقة هو أحد المراتب على
الصفحه ٣٧٣ :
الهيئة ، وهذا
ممّا يتعلَّق بمرحلة التصوّر لا مرحلة الصدق الخارجي ، فالنّسبة بين الأخصّ والأعم
من
الصفحه ١١٧ : تفهيم
الحصّة الخاصة من مجموع الكلام وبضميمة الاسم إلى الحرف ، لا الوضع لنفس التضييق ،
فإنه خارج عن دائرة
الصفحه ٣٢٠ :
يتمّ على مبنى
الفلاسفة في حقيقة الوضع.
وأمّا
ثانياً : فإنّ الوضع هو من
فعلنا ، ونحن في أوضاعنا
الصفحه ٣٣٩ :
لوضوح أنّ البحث
إنّما هو عن الهيئة ، من جهة أنها موضوعة لخصوص الذات المتلبّسة أو للأعم منها ومن
الصفحه ٣٨٥ :
٢ ـ الوضع للأعم
من المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس مطلقاً.
وسائر الأقوال
تفصيلات :
كالتفصيل بين
الصفحه ١٧ : الذاتي ،
وكلّهم يجعلون ما ذكر من العرض الغريب لا الذاتي.
رأي السيد الخوئي
وفي (المحاضرات)
ما ملخّصه
الصفحه ٢٩ :
رأي المشهور
ومنه أيضاً يظهر
ما في القول المعروف من جعله «الأدلّة الأربعة» ، على الوجوه الأربعة
الصفحه ٤٩ :
لجميع المسائل ،
بين التعريفات المذكورة ، إذ منها ما يكون مانعاً عن دخول علم الرجال مثلاً ، مع