نسبته ، كما في الممتنعات وفي أوصاف الواجب تعالى ، ونحوهما» (١).

هذا ، والأدلّة على هذا المبنى ـ كما في (المحاضرات) ـ هي :

أولاً : بطلان سائر الأقوال.

وثانياً : إن المعنى المذكور يشترك فيه جميع موارد استعمال الحرف ، من الواجب والممتنع والممكن ، على نسقٍ واحد ، وليس في المعاني ما يكون كذلك.

وثالثاً : إنه نتيجة المختار في حقيقة الواضع ، أي التعهّد ، ضرورة أن المتكلّم إذا قصد تفهيم حصةٍ خاصة فتفهيمه منحصر بواسطة الحرف ونحوه.

ورابعاً : موافقة ذلك للوجدان ، والارتكاز العرفي (٢).

أقول :

لقد أوضح الاستاذ رأي هذا المحقق في الدورة السابقة وقرّبه على البيان التالي :

إن الحروف على قسمين :

القسم الأول ، الحروف التي وزانها وزان الإنشاء.

يعني : كما أن صيغة «بعت» مبرزة لاعتبار الملكية ، و «أنكحت» مبرزة لاعتبار الزوجيّة ، كذلك قسم من الحروف ، فإنها مبرزة ، فمثل «ليت» و «لعلّ» وضعت لإبراز الصفة النفسانية ، وهي التمنّي والترجّي.

والقسم الثاني ، الحروف الموضوعة لتضييق المعاني الاسمية. وكذا الهيئات ، والجمل التامّة ، الاسمية منها كزيد قائم ، والفعليّة منها كقام زيد ،

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٢٧ ـ الهامش ط مؤسّسة صاحب الأمر (عج).

(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٨٤.