والتّكرّر التّفصيل (١)] أي وإنّما كانت قلّة التّفصيل في وجه الشّبه مع غلبة حضور المشبّه به بسبب قرب المناسبة (٢) أو التّكرّر على الحسّ (٣) سببا (٤) لظهوره المؤدّي إلى الابتذال مع أنّ التّفصيل (٥) من أسباب الغرابة لأنّ قرب المناسبة في الصّورة الأولى (٦) والتّكرّر على الحسّ في الثّانية (٧) يعارض كلّ منهما التّفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبّه إلى المشبّه به ، فيصير وجه الشّبه كأنّه أمر جمليّ
________________________________________________________
(١) أي لمعارضة مقتضى كلّ منهما لمقتضى التّفصيل ، حيث إنّ مقتضاهما ظهور وجه الشّبه ، وابتذاله لسرعة الانتقال معهما من المشبّه إلى المشبّه به ، ومقتضى التّفصيل عدم ظهور وجه الشّبه للاحتياج معه إلى التّأمّل ، فبعد التّساقط يصبح الوجه كأنّه أمر جمليّ لا تفصيل فيه ، وقد عرفت أنّ هذا موجب لكونه ظاهرا ، وهو موجب لكونه مبتذلا ، قوله : «لمعارضة ...» علّة لمحذوف ، وهو جواب عمّا يقال : كيف جعل التّفصيل القليل علّة لظهور وجه الشّبه ، مع أنّ التّفصيل يقتضي عدم الظّهور.
وحاصل الجواب : أنّه جعلت قلّة التّفصيل سببا للظّهور مع أنّه من أسباب الغرابة ، لمعارضة كلّ من مقتضى القرب والتّكرّر مقتضى التّفصيل ، فيصبح التّفصيل ، كأنّه غير موجود ، وأنّ الوجه أمر جمليّ لا تفصيل فيه ، وقد عرفت أنّ هذا أقرب إلى الذّهن ، ويورث ابتذال التّشبيه ، فظهر من هذا البيان أنّ لفظ مقتضى مقدّر قبل التّفصيل ، وقبل قوله : «القرب والتّكرّر» ، وأنّ التّفصيل القليل يوجب غرابة التّشبيه لو لم يعارضه القرب والتّكرّر المذكوران ، وأنّ نسبة ظهور الوجه إلى التّفصيل مسامحة ، فإنّه لا يقتضي الظّهور ، بل إنّما يقتضيه الإجمال الادّعائي بعد سقوط مقتضاه بالمعارضة.
(٢) أي كما في التّشبيه الأوّل.
(٣) أي كما في التّشبيه الثّاني.
(٤) خبر لكان في قوله : «إنّما كانت» أي إنّما كانت قلّة التّفصيل في وجه الشّبه ... سببا لظهور وجه الشّبه «المؤدّى إلى الابتذال» أي ـ ابتذال التّشبيه وامتهانه.
(٥) أي مطلقا ، وإن كان قليلا «من أسباب الغرابة».
(٦) وهي غلبة حضور المشبّه به في الذّهن عند حضور المشبّه.
(٧) وهي غلبة حضور المشبّه به مطلقا.