[في الوزن دون التّقفية ، نحو : (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ)(١)] فإنّ مصفوفة ومبثوثة متساويتان في الوزن لا في التّقفية (١) ، إذ الأولى على الفاء والثّانية على التّاء ، ولا عبرة بتاء التّأنيث في القافية على ما بيّن في موضعه ، وظاهر قوله : دون التّقفية ، أنّه يجب في الموازنة عدم التّساوي في التّقفية حتّى لا يكون نحو : (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ)(٢) ، من الموازنة (٢).
ويكون بين الموازنة والسّجع مباينة إلّا على رأي ابن الأثير ، فإنّه يشترط في السّجع التّساوي في الوزن والتّقفية ، ويشترط في الموازنة التّساوي في الوزن دون الحرف الأخير فنحو : شديد وقريب ، ليس بسجع ،
________________________________________________________
(١) لأنّ التّقفية في الأوّل على الفاء ، وعلى الثّاء في الثّاني ، إذ لا عبرة بتاء التّأنيث على ما بيّن في علم القوافي ، فإنّهم قالوا في ذلك العلم : إنّ تاء التّأنيث ليست من حروف التّقفية.
(٢) لوجود التّوافق في التّقفية ، وشرط الموازنة عدم الاتّفاق فيها ، وتباين اللّوازم يقتضي تباين الملزومات ، فتكون النّسبة بين السّجع والموازنة هي التّباين.
ويحتمل أن يكون الكلام على تقدير ، أي يشترط في الموازنة التّوافق في الوزن دون اشتراط التّوافق في التّقفية ، وإذا لم يشترط فيه التّوافق في التّقفية جاز أن تكون مع التّقفية وعدمها بشرط اتّحاد الوزن ، وعليه فيكون بينها وبين السّجع العموم من وجه ، لأنّه شرط فيه اتّحاد التّقفية بلا شرط اتّحاد الوزن ، فيصدقان في نحو : (سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) لوجود الوزن والتّقفية معا ، وينفرد السّجع بنحو (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً)(٣) لوجود التّقفية فيكون سجعا ، دون الوزن فلا يكون موازنة.
وتنفرد الموازنة بنحو : (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) ، لوجود الوزن ، فيكون موازنة ، دون التّقفية فلا يكون سجعا.
__________________
(١) سورة الغاشية : ١٥ و١٦.
(٢) سورة الغشية : ١٣ و١٤.
(٣) سورة نوح : ١٣ و١٤.