فإنّهما مشتقّان من قام يقوم (١).
[والثّاني أن يجمعهما] أي اللّفظين [المشابهة (٢) ، وهي ما يشبه الاشتقاق] وليس باشتقاق ، فلفظة ما موصولة أو موصوفة.
وزعم بعضهم أنّها مصدريّة (٣) أي إشباه اللّفظين الاشتقاق. وهو غلط لفظا (٤) ومعنى ، أمّا لفظا فلأنّه جعل الضّمير المفرد في ـ ـ يشبه ـ للّفظين ، وهو لا يصحّ إلّا بتأويل بعيد (٥) فلا يصحّ عند الاستغناء عنه.
وأمّا معنى فلأنّ اللّفظين (٦) لا يشبهان الاشتقاق ، بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق ، بأن يكون في كلّ منهما جميع ما يكون في الآخر من الحروف (٧) أو أكثرها لكن لا
________________________________________________________
(١) أي على المذهب الكوفي ، ومن مصدر (قام يقوم) وهو القيام بناء على التّحقيق من أنّ الانشقاق من المصادر كما هو مذهب البصريّين ، وفي الأطول أقم مشتقّ من القيام ، وهو الانتصاب ، والقيم المستقيم المعتدل الّذي لا إفراط فيه ولا تفريط.
(٢) المراد بالمشابهة الأمر المتشابه ، فهو مصدر بمعنى اسم فاعل بدليل تفسيرها بقوله :
«وهي ما يشبه الاشتقاق» ، أي وهي اتّفاق يشبه الاشتقاق أو الاتّفاق الّذي يشبه الاشتقاق ، وليس باشتقاق ، يعني يشبه الاشتقاق الصّغير وليس باشتقاق صغير.
(٣) أي الحامل له على ذلك إبقاء المشابهة على حقيقتها ، فلمّا أبقاها على حقيقتها من المصدريّة احتاج إلى جعل «ما» الّتي فسّرت بها المشابهة مصدريّة.
(٤) أي بيان الغلط من جهة اللّفظ «فلأنّه جعل الضّمير» أي المستتر المفرد في «يشبه» راجعا إلى اللّفظين ، لأنّه جعل فاعل «يشبه» اللّفظين ، وهما مثنّى ، فيلزم رجوع الضّمير المفرد للمثنّى وهو غلط لفظا.
(٥) أي وهو كون الضّمير عائدا على اللّفظين باعتبار تأويلهما بالمذكور ، أي إشباه ما ذكر من اللّفظين الاشتقاق ، وهذا تكلّف لا يحمل عليه اللّفظ مع إمكان الحمل على غيره ، بدون تكلّف.
(٦) ذاتيهما لا يشبهان الاشتقاق بل توافقهما في شيء يشبه الاشتقاق كما هو واضح.
(٧) أي كالآية المتقدّمة حيث يكون في القيّم جميع ما في (أقم).