السّامع إليه ، ويردّه ، [كقوله :] أي قول المتلمس [ولا يقيم على ضيم] أي ظلم [يراد به] (١) الضّمير عائد إلى المستثنى منه المقدّر العامّ [إلّا الأذلّان] في الظّاهر فاعل ـ لا يقيم ـ وفي التّحقيق بدل ، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلّا هذان [عير الحيّ] وهو الحمار [والوتد هذا] أي عير الحيّ [على الخسف] ، أي الذّلّ [مربوط برمّته] (٢) هي قطعة حبل بالية [وذا] أي الوتد [يشجّ] أي يدقّ ويشقّ رأسه (٣) [فلا يرثى] أي فلا يرقّ ولا يرحم [له أحد] (٤)
________________________________________________________
التّقسيم إضافة وتعيين من المتكلّم ، بخلاف اللّفّ والنّشر فإنّ المتكلّم إنّما يذكر ما لكلّ واحد من غير إضافة وتعيين ، فلا يشمل التّعريف اللّفّ والنّشر «إذ ليس في اللّفّ والنّشر إضافة ما لكلّ إليه ، بل يذكر فيه ما لكلّ» من غير تعيين.
وبالجملة : إنّا لا نسلّم أنّ السّكّاكي أهمل ذلك القيد حتّى يكون التّقسيم عنده أعمّ لأنّه ذكر الإضافة المستلزمة للتّعيين ، فيكون التّقسيم عنده مباينا للّفّ والنّشر.
(١) ضمير «به» راجع إلى المستثنى منه المقدّر العامّ ، أي لا يقيم أحد على الظّلم ، يراد ذلك الظّلم بذلك الأحد إلّا الأذلّان ، هذا استثناء مفرّغ وقد أسند إليه الفعل أعني لا يقيم في الظّاهر ، وإن كان في الحقيقة مسندا إلى المحذوف ، يعني أحد «عير الحيّ» عطف بيان أو بدل عن «الأذلّان» أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي أحدهما «عير الحيّ» ، العير بفتح العين يطلق على الحمار الوحشيّ والأهليّ ، وإن كان إطلاقه على الوحشي أكثر ، والمناسب في المقام هو الأهلي.
والمراد من «الحيّ» بطن من بطون العرب ، والمراد هنا مطلق الجماعة الّتي لهم الحقّ في ركوبه عند الحاجة ، ولا يراعيه أحد منهم «والوتد» يجوز فيه العطف والبدليّة أيضا ، وهي بكسر التّاء ما أثبته بحائط أو بالأرض ، وجمعه أوتاد.
(٢) أي الرّمّة بضمّ الرّاء وتشديد الميم «قطعة حبل بالية».
(٣) بحجر أو حديد ونحوهما.
(٤) ومع ذلك كلّه يصيران ويتحمّلان ما يفعل بهما ، وهذا أقصى مراتب الذّلّ والهوان لا يقيم عليه إلّا هذان الأذلّان.
والشّاهد في أنّه ذكر العير والوتد ، ثمّ أضاف إلى الأوّل الرّبط مع الخسف ، وإلى الثّاني الشّج على التّعيين ، وحاصل وجه التّعيين أنّ ذا بدون حرف التّنبيه إشارة إلى القريب ومع حرف التّنبيه للبعيد