بأن يراد بها معناها الحقيقي (١) [لم تكن] التبعيّة استعارة [تخييليّة لأنّها] أي التّخييليّة [مجاز عنده] أي عند السّكّاكي (٢) ، لأنّه جعلها (٣) من أقسام الاستعارة المصرّح بها المفسّرة بذكر المشبّه به وإرادة المشبّه ، إلّا أنّ المشبّه فيها (٤) يجب أن يكون ممّا لا تحقّق لمعناه حسّا ولا عقلا ، بل وهما ، فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتّحقيق ، فتكون مجازا.
وإذا لم تكن التبعيّة تخييليّة [فلم تكن (٥) الاستعارة [المكنّى عنها مستلزمة للتّخييليّة] بمعنى (٦) أنّها لا توجد بدون التّخييليّة ، وذلك لأنّ المكنّى عنها قد وجدت بدون التّخييليّة في مثل : نطقت الحال بكذا ، على هذا التّقدير (٧).
________________________________________________________
(١) أي النّطق ـ نفسه لا معناه المجازي وهو دلّت.
(٢) أي لا عند المصنّف والسّلف ، أي وهي على فرض كونها حقيقة لم تكن مجازا فضلا عن كونها تخييليّة.
(٣) أي جعل السّكّاكي التّخييليّة من أقسام الاستعارة المصرّح بها ، أي الّتي هي من المجاز اللّغوي.
(٤) أي في التّخييليّة يجب أن يكون عند السّكّاكي «ممّا لا تحقّق لمعناه حسّا ولا عقلا ، بل وهما» أي بل ممّا له تحقّق بحسّب الوهم ، لكونه صورة وهميّة محضة كما مرّ.
(٥) أي فلم تكن الاستعارة المكنّى عنها على هذا التّقدير مستلزمة للتّخيليّة ، وإذا لم تستلزم المكنّى عنها التّخييليّة صحّ وجود المكنّى عنها بدون التّخييليّة ، كما في : نطقت الحال بكذا ، حيث جعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلّم الادّعائي ، وجعل النّطق مستعملا في معناه الحقيقي ، لكنّ عدم استلزام المكنّى عنها للتّخيليّة باطل باتّفاق ، فبطل هذا التّقدير ، أي جعله التبعيّة مستعملة في معناها الحقيقي.
(٦) أي قوله :
«بمعنى ...» تفسير للمنفي لا للنّفي ، فلا يقال : الصّواب حذف لا ، وأشار الشّارح بهذا إلى أنّه ليس المراد هنا بالاستلزام امتناع الانفكاك عقلا ، بل المراد به عدم الانفكاك في الوجود ، لأنّه ليس المراد أنّ كلا منهما لا يوجد بدون الآخر لما تقدّم من أنّ التّخييليّة عند السّكّاكي قد تكون بدون المكنيّة.
(٧) أي تقدير كون التبعيّة حقيقة.