فات أحدهما لم يفت الأخر (١) ، فلا يخفى ضعفه لأنّ إسقاط الأذان إنّما هو من جهة العبادة.
وأما الارتزاق من بيت المال فلا بأس به ، لأنّه من المصالح العامّة للمسلمين.
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٣١.