أعمالٍ مردية» (١).
وعن الصّادق عليهالسلام : «من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه ذنوبه» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر ، سيّما ما ورد في تعداد الكبائر وتحديدها (٣) ، وهي كثيرة جدّاً.
وظاهر إطلاقاتها تغايرهما بالذّات لا بالإضافة.
وتمسّك الآخرون بأخبارٍ قاصرة : إمّا سنداً أو دلالة ، أوضحها قول الصّادق عليهالسلام : «شفاعتنا لأهلِ الكبائر من شيعتنا ، وأما التّائبون فإنّ الله عزوجل يقول (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٤)» (٥) حيث قوبل أهل الكبائر بالتّائب ، فلا ثالث.
وفيه ما فيه من عدم الدّلالة ، سيّما مع ملاحظة ما دلّ على أنّه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة (٦) ، فلا اعتناء بها.
والأقوى : أنّ الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه ، كما نطقت به الأخبار المعتبرة (٧) ، وهو المشهور (٨).
وقيل : ما يوجب الحدّ (٩).
__________________
(١) الصحيفة السجاديّة : ١٦٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٤٩ أبواب جهاد النفس ب ٤٥.
(٤) التوبة : ٩١.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٧٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٤ أبواب جهاد النفس ب ٤٧ ح ٥.
(٦) انظر الفقيه ٣ : ٣٧٦ ح ١٧٨١ ، وثواب الأعمال : ١٥٨ ح ٢ ، والوسائل ١١ : ٢٥٠ أبواب جهاد النفس ب ٤٥ ح ٤ ، ٥.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.
(٨) انظر الفقيه ٣ : ٣٦٩ ، وإرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، وكفاية الأحكام : ٢٧٩ ، والحدائق الناضرة ١٠ : ٤٦.
(٩) ذهب إليه البغوي من الشافعيّة كما في الزواجر ١ : ٤ ، وتفسير البيضاوي ١ : ٣٤٠ وفيه : كل ذنب رتّب الشارع عليه حدّا أو صرّح فيه بالوعيد ، ونقل في مجمع البيان ٢ : ٣٨ عن سعيد بن جبير أنّه كلّ ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً وأوجب عليه في الدنيا حدّا فهو كبيرة.