نجزم (١) بالعمل ، وبدونه لا قطع على العمل ، فتأمّل .

وتحقيق ما ذُكر يُطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها .

ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجّه عليه شيء من الشكوك التي اُوردت في نفيها ، وهو ظاهر من القدماء ، بل والمتأخرين أيضاً ، إلّا أنهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال وأصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطاً للعمل بخبر الواحد ، ولعلّ هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم ، مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (٢) ، وأحمد بن محمّد بن عبيد الله (٣) العياش (٤) ، وجعفر بن محمّد بن مالك (٥) ، وسعد بن عبد الله (٦) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (٧) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٨) . . . إلى غير ذلك . وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم .

وقال الشيخ في عُدّته : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (٩) .

فإن قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر (١٠) غير العادل ،

____________________

(١) في « ق » : يجزم .

(٢) يظهر ذلك من النجاشي في رجاله : ٧٤ / ١٧٨ .

(٣) كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : عبد الله .

(٤) انظر رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٧ . وفي « ح » و « ق » و « ك » و « ن » : العياشي .

(٥) رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣ .

(٦) رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧ .

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ .

(٨) رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢ ، الخلاصة : ٦٣ / ٧ .

(٩) عُدّة الاُصول ١ : ١٢٩ .

(١٠) في « ب » زيادة : الواحد .