والظاهر * أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه (١) ، انتهى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٣١) قوله * في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد ... إلى آخره.
اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع (٢) الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الاُصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة (٣) وكتاب الخلاصة (٤) ـ ففيه :
أوّلاً : إنّه مناف لإيراده كثيراً من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال (٥) وابنه ( علي ) (٦) وغيرهما (٧).
وثانياً : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
وإنْ لم يعتبر (٨) ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له.
__________________
١ ـ الخلاصة : ٣١٤ / ٦ ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف.
٢ ـ مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة.
٣ ـ انظر تهذيب الاُصول : ٧٨ ( الطبعة الحجريّة سنة ١٣٠٨ ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق.
٤ ـ انظر الخلاصة : ٣١٤ / ٣ ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و ٣١٥ / ١ ترجمة إسماعيل بن سماك و ٣١٧ / ١ ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان.
٥ ـ الخلاصة : ٩٨ / ٢.
٦ ـ الخلاصة : ١٧٧ / ١٥. وما بين القوسين أثبتناه من « م ».
٧ ـ مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط. انظر الخلاصة : ١٢٩ / ٢ و ١٨٥ / ٣٨.
٨ ـ أي : الإيمان في الراوي.