والظاهر * أنّهما واحد مع احتمال تعدّدهما ؛ فعندي تردّد فيما يرويه (١) ، انتهىٰ .

____________________

(٣١) قوله * في إبراهيم بن صالح عن صه : والظاهر أنّهما واحد . . . إلىٰ آخره .

اعترض عليه المحقّق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع (٢) الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الاُصول في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة (٣) وكتاب الخلاصة (٤) ـ ففيه :

أوّلاً : إنّه مناف لإيراده كثيراً من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل وتصريحه بالاعتماد علىٰ رواياتهم ، مثل الحسن بن علي بن فضّال (٥) وابنه ( علي ) (٦) وغيرهما (٧) .

وثانياً : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد .

وإنْ لم يعتبر (٨) ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له

____________________

(١) الخلاصة : ٣١٤ / ٦ ، وفيها بدل فعندي تردّد : وعندي توقّف .

(٢) مع ، لم ترد في « ب » والحجريّة .

(٣) انظر تهذيب الاُصول : ٧٨ ( الطبعة الحجريّة سنة ١٣٠٨ ) المبحث الثاني من الفصل الثالث من مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، حيث قال : والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق .

(٤) انظر الخلاصة : ٣١٤ / ٣ ترجمة إبراهيم بن أبي سمال و ٣١٥ / ١ ترجمة إسماعيل بن سماك و ٣١٧ / ١ ترجمة إسحاق بن عمّار بن حيّان .

(٥) الخلاصة : ٩٨ / ٢ .

(٦) الخلاصة : ١٧٧ / ١٥ . وما بين القوسين أثبتناه من « م » .

(٧) مثل حميد بن زياد وعلي بن أسباط . انظر الخلاصة : ١٢٩ / ٢ و ١٨٥ / ٣٨ .

(٨) أي : الإيمان في الراوي .